أنيسة حسونة: آثار مصر العريقة ليست "صالة أفراح"

صرحت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بأن فكرة عرض بعض الأماكن الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف يعد إفسادا ومصدر تخريب لآثارنا.

وأوضحت أنه من الممكن استخدام التراث الحضاري في إقامة الحفلات الدبلوماسية والعالمية للفت انتباه العالم لها، والترويج للسياحة المصرية، أما تخصيص هذه الأماكن للحفلات المحلية ففيه ضياع لقيمة وهيبة الأثر، لأن المستأجرين ليس لديهم ثقافة التعامل مع الأماكن الأثرية مما يعرضها للتلف والتخريب.

وأردفت "حسونة" أن الأصول الأثرية في الدول المتقدمة (والتي لا تقارن بآثارنا) معروضة للزيارات فقط تحت حراسات مشددة، ولا يسمح لأحد بتعريضها للتلف، أما ما يسير فيه المجلس الأعلى للآثار فيعد ضياعا للتراث الحضاري، حتى الاقتصار على تأجير أماكن بعينها غير مقبول، فطالما تقع ضمن تراثنا الحضاري، وتمثل جزءا من تاريخ مصر، فليس هناك أي مبرر لاستخدامها بهذا الشكل.

وأكملت عضو البرلمان: أن تأجير بعض المنشآت الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية "كمورد مالي لهيئة الآثار" أمر غير مقبول، كما أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار بتأجير بعض الأماكن الأثرية لإقامة حفلات اجتماعية غير جائز، فنحن لدينا أماكن كثيرة لإقامة الأفراح، وحفلات عقد القران، ولسنا بحاجة إلى ضم منشآتنا الأثرية إلى قائمة الإيجارات، ويمكننا الترويج لآثارنا بأشكال أخرى لائقة.

وأضافت: إذا كانت الدولة تسعى لتسويق الأماكن الأثرية فلابد أن يكون ذلك وفق خطة مدروسة، لكننا مازلنا نعمل وفق نظرية "الجزر المنعزلة"، فليس هناك نية لتنشيط السياحة الداخلية.

وتابعت: قديما كانت الدولة تنظم حفلات عالمية في المناطق الأثرية لضيوف أجانب لجذب أعين العالم إليها والترويج لها، أما الآن فخطة المجلس الأعلى للآثار لم تتعدَ "سبوبة مالية لهيئة الآثار" تضر تاريخنا.. وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن القصور التاريخية مثل قصر البارون وحديقة قصر محمد علي بالمنيل قدرت رسوم إقامة حفلات الزفاف والخطوبة (300) فرد بستين ألف جنيه، أما ركن فاروق وقصر المانسترلي بالمنيل قدرت رسوم (300) فرد بخمسين ألف جنيه، أما رسوم عقد القران المقام في مناطق تابعة للآثار الإسلامية فقد قدرت بعشرة آلاف جنبه لكل من "مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد أحمد ابن طولون والرفاعي، والصحن الخارجي لمسجد محمد علي بالقلعة".

وطالبت عضو البرلمان بوقف هذة المهزلة وحماية آثارنا التي تخطى عمر بعضها آلاف السنين، والترويج لها بالشكل اللائق كمزارات سياحية، تخضع لرقابة وقوانين تحميها.