"المالية" تكثف جهودها بشأن تعديلات الضريبة العقارية

رصدت "الدستور" اجتماعات مكثفة يعقدها مسئولو وزارة المالية بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية، بعد توجيهات رئاسية بضرورة حل المشكلات التي تواجه تطبيق الضريبة، لتسهيل تحصيل مستحقات الدولة من الممولين.

وتتضمن أبرز التعديلات فى المادة الأولى أن يستبدل بنص البند الأول من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020".

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لزيادة معدل الإيرادات في مواجهة المصروفات لتقليل العجز، وعدم الاعتماد على الاقتراض المحلي منعا لتفاقم معدلات الدين المحلي.