"التنظيم والإدارة": عودة الموظفين المفصولين بيد القضاء

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرارات إنهاء الخدمة الصادره بحق أي موظفي الدولة لإنقطاعهم عن العمل مع إختلاف الأسباب من حالة لأخري ليست نهائية، وإنما هناك العديد من الإجراءات والأساليب للتظلم وإعادتهم للعمل مجددًا.

وأضاف رئيس الجهاز، لـ"الدستور"، أن التنظيم والإدارة ليس جهة اختصاص للنظر في قرارات فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وإنما يتم بحث ودراسة الأمر حالة بحالة في كل جهة علي حدا وفق ما تراه السلطة المختصة مناسبًا، للتعامل إزاء الموظف المنقطع عن عمله لمدة 15 يوم متصله أو 30 يوم منفصله دون تقديم عذر مقبول.

وأشار إلي أنه هناك العديد من الإجراءات التي يمكن للموظف المفصول بسبب الإنقطاع عن العمل اتخاذها للعودة منها تقديم تظلم إلي جهة عمله والسلطة المختصة مرفقًا ما يثبت سبب تعذر حضوره جهة عمله مدة الإنقطاع، أو التقدم بطلب للنظر في إجراء الفصل إلي لجان فض المنازعات، وأخيرًا يمكن أيضًا اللجوء للقضاء.

وأكد الشيخ أن دور الجهاز يقتصر، فقط، على بيان مدي اتساق ما اتخذته جهة العمل من قرار بالفصل أو غيره مع صحيح قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مع حفظ حق الموظف في التظلم علي أي من تلك القرارات وفق سلسلة من الخطوات.