"حماس" توافق على مقترح مصري جديد للمصالحة مع "فتح"

أعلن مكتب إسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة (حماس) أن هنية أبلغ مدير المخابرات العامة المصرية موافقة حركته على مقترحات مصرية للمصالحة مع حركة فتح.

وقال بيان تلقته وكالة فرانس برس إن هنية "أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل أبلغه موافقة حماس على الورقة المصرية التي قدمت لوفد الحركة في زيارته الأخيرة للقاهرة".

وكان وفد حماس برئاسة صالح العاروري نائب هنية والذي عاد إلى غزة الاثنين عقد الأسبوع الماضي عدة لقاءات مع مدير المخابرات المصرية وفريقه في القاهرة حول تفعيل اتفاق المصالحة بين فتح وحماس.

وقال بيان حماس إن هنية تناول مع كامل "التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة والمشاريع الإنسانية لأبناء قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير"، مؤكدًا له "جاهزية الحركة للتعاون في كافة المسارات".

وبحسب مسئول في حركة فتح طلب عدم ذكر اسمه فان فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس "ناقشت المقترح المصري وستعطي ردا إيجابيا للإخوة في مصر في أقرب وقت" بدون مزيد من التفاصيل.

وفي تصريح صحفي قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن المقترح المصري ينص على عودة وزراء حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله إلى غزة وتسليم حماس الجباية الداخلية بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الادارية التي شكلتها الحكومة قبل عدة أشهر لمتابعة قضايا المصالحة.

وأوضح أبومرزوق أن المقترح ينص أيضا على "توحيد المؤسسة القضائية" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مصدر مطلع إن المقترح يقضي ب"دمج نحو عشرين ألف مدني من موظفي حماس" في قطاع غزة.
ولم يتضح حجم ولا ما تشمله "الجباية الداخلية" التي ستبقى بيد حماس لسداد دفعات من رواتب موظفي الأمن التابعين لها علما بأن حماس تقوم منذ سيطرتها على قطاع غزة في منتصف 2007 مقام السلطة الفلسطينية في كل شيء ولا سيما جمع الرسوم والضرائب باستثناء رسوم المعابر التي تسلمتها السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي.

وشكلت العديد من الملفات بينها الأمن والقضاء والجباية ودمج موظفي حكومة حماس في قطاع غزة والبالغ عددهم نحو أربعين ألف مدني وعسكري "عقبات" أمام إتمام المصالحة بين الحركتين وفق جمال القاضي أاستاذ العلوم السياسية في غزة.