"القونى": 15 مليار دولار استثمارات كويتية فى مصر
قال طارق القونى سفير مصر لدى الكويت، إن "العلاقات المصرية – الكويتية" شهدت تطورا كبيرا منذ ثورة 30 يونيو 2013 على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية المتراكمة فى مصر، ارتفع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى 15 مليار دولار، فضلا عن اتساع أطر التعاون فى شتى المجالات.
وقال القونى إن أهم ما يميز العلاقات المصرية – الكويتية، أنها ديناميكية ومتجددة باستمرار، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت منذ بدء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأعوام الأربعة الماضية، تكثيفا للتشاور والتنسيق المشترك، وكثافة في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، توجت بخمس زيارات رئاسية وأميرية، أبرزها زيارتا الرئيس السيسي في مايو 2017، ويناير 2015، بينما قام أمير الكويت بأربع زيارات إلى مصر بعد يونيو 2013، أكد خلالها دعم بلاده لمصر واهتمامها بتطوير العلاقات معها في شتى المجالات.
وأضاف سفير مصر لدى الكويت أن الزيارة الأولى لأمير الكويت لمصر كانت في 2014 للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس السيسى، والثانية في 2015 للمشاركة في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، والثالثة في مايو 2015 للمشاركة في القمة العربية، والأخيرة في أغسطس 2015 لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وأوضح القوني أن حفاوة الاستقبال والترحيب الواسع الذي حظيت به زيارتا الرئيس السيسى إلى الكويت في 2015، و2017، تعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، خاصة فى ظل الترحيب الكبير والواسع بالزيارة من مختلف أطياف المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى قيام أمير الكويت بتقليد الرئيس أرفع الأوسمة في الكويت، وهو "قلادة مبارك الكبير".
وتابع "القونى"، أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيًا؛ وذلك بإجمالي 3.76 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى 2016، من خلال نشاط ألف و166 شركة تنتشر في معظم المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن بعض المصادر الأخرى تقدر الحجم الحقيقي للاستثمارات الكويتية في مصر بأكثر من 15 مليار دولار، كاستثمارات متراكمة، خاصة إذا تم حساب الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وتتركز الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، بالإضافة إلى قطاع التمويل والمصارف.
وأوضح أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات المصرية في الكويت، فقد بلغ نحو 1.1 مليار دولار، تركزت معظمها في مجالات البناء والتشييد، والخدمات، وفروع الشركات المصرية في الكويت، بالإضافة إلى استثمارات المصريين في سوق الأوراق المالية في الكويت.
وأشار سفير مصر لدى الكويت الي أن مشروعات شركة المقاولون العرب، تعد من أهم الاستثمارات المصرية في الكويت، ومن أبرز المشروعات الحالية للشركة، التى تشمل "مستشفى جابر الأحمد"، والذى شيد بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، ومشروع تطوير "طريق الجهراء" بقيمة 917 مليون دولار، وهو أطول طريق يتم تشييده في الكويت، بالإضافة إلى فوز لشركة في مارس 2017 بعقد تنفيذ طريق "النويصيب" بتكلفة إجمالية تبلغ 560 مليون دولار.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر والكويت فى مجال السلع غير النفطية، تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، مسجلا نحو 500 مليون دولار فى عام 2017، مقارنة بنحو 150 مليون دولار قبل تلك الفترة، وأنه يتجه إلى الزيادة باستمرار حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن حجم هذا التبادل خاص بالمنتجات غير البترولية، بينما يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين الـ 3 مليارات دولار بالمنتجات البترولية.
وأضاف القوني أن أحد أهم روافد التعاون الاقتصادى بين البلدين، يتمثل فى التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، مشيرا إلى أن آخر أوجه هذا التعاون، كان توقيع اتفاقية قرض بقيمة 170 مليون دولار؛ لتمويل مشروع صرف بحر البقر، علما أن قروض الصندوق ميسرة، وبفوائد لا تتجاوز 5ر2% وفترات سداد طويلة.
وأشار القونى إلى أن السفارة المصرية فى الكويت، حريصة على دعم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين؛ حيث شاركت هذا العام فى افتتاح ثلاثة معارض للمنتجات المصرية بالأسواق المركزية الكبري التابعة للجمعيات التعاونية الكويتية، بالإضافة إلى اهتمامها بالمعارض العقارية المصرية التى شهدتها الكويت خلال العام الجارى، نظرا لأن قطاع العقار يعد أحد أهم قطاعات التنمية فى مصر، ولما تمثله السوق الخليجية من أهمية، كمصدر للاستثمار فى ذلك القطاع، ليس فقط للمواطنين العرب، لكن لأبناء الجالية المصرية فى الكويت أيضا.
وشدد سفير مصر لدى الكويت على أن السفارة تبذل جهودا كبيرة في مجال تشجيع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والشركات الكويتية الكبرى على الاستثمار في مصر، سيما بعد الإصلاحات غير المسبوقة التى يتم تنفيذها فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان من أبرز تطوراتها، قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار، وتحرير سعر الصرف، وما تلاه من رفع القيود على التحويلات الخارجية.
