"إضافة المواليد الجدد على البطاقات".. بين التموين ومجلس الوزراء

حالة من التخبط سادت خلال الفترة الماضية في وزارة التموين بعد إعلان المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال بيان الحكومة أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين على بطاقات التموين، اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، ولمدة 3 أشهر، على أن تتم الزيادة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وفي نفس التوقيت عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا بمديري مديريات التموين، ورؤساء المكاتب، السبت الماضي؛ لإعلان اشتراطات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وإجراءات التقديم، على أن يصدر قرارا وزاريا يتضمن جميع التفاصيل، لكنه خرج من الاجتماع بدون أي تفاصيل قائلاً إن رئاسة الوزراء هي التي ستقوم بإعلان التفاصيل.

جاء ذلك رغم إعلان الوزير منذ شهرين أنه لا إضافة مواليد حاليًا لأن الميزانية الجديدة للوزارة ليس بها أي جديد بخصوص إضافة المواليد وأنه تم قف إضافة المواليد منذ عام 2014، لتيسير ضبط البيانات القديمة، وأن 67 مليون مواطن يستفيد من منظومة التموين، مشددًا على أنه لا بد من تنقيح منظومة التموين لتوصيل الدعم إلى مستحقيه.

وعليه أعلنت عدد من المديريات أنه لا جديد في إضافة المواليد، وأكدت أنها لم تتلق أي قرارات بشأن إجراءات إضافة المواليد الجديدة للبطاقات التموينية حتى الآن، وأنه بمجرد أن تتلق المديريات أي قرار بشأن ذلك، وإجراءات الإضافة ستعلنها للمواطنين.

من جهة أخرى، كشف أيمن حسام مساعد وزير التموين أن الوزارة خاطبت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإفادتها بعدد الأطفال الذين تم استخراج شهادات ميلاد لهم منذ عام 2014، تمهيداً لحصر الفئات المستحقة، مشيراً إلى أن عملية الاستقبال مستمرة حتى مطلع أكتوبر المقبل، منوهاً بأنهم يدرسون التقديم إلكترونياً بجانب «الورقى» لتفادى الزحام وان الوزارة من خلال توجيهات الوزير فى العمل على إعداد قائمة من الممكن أن نطلق عليها قائمة «مَن ينطبق عليهم شروط الإضافة»، ونحن حتى الآن ما زلنا فى مرحلة إعدادها.

وأضاف أن إعداد الشروط الخاصة سيتم عرضها من قبل الوزير على مجلس الوزراء، للتناقش والتباحث فيها، فيما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة للإضافة، خاصة أن برنامج الحكومة يؤكد دائماً مراعاة جميع حقوق المواطنين، متابعا: "نحن نعكف على وضع وتحديد المعايير والضوابط والإجراءات والسن التى سيتم على أساسها قبول إضافة المواليد الجديدة لبطاقات التموين، وبمجرد الاستقرار على الشروط سنعلنها على الرأى العام".

وتابع: حددنا بشكل رسمى يوم 15 يوليو، لتقوم مكاتب التموين باستقبال المواطنين الذين ستنطبق عليهم الشروط لتقديم الأوراق الخاصة بالإضافة (الأوراق ستحدد فى بيان الوزارة المختص بالشروط)، وعملية الاستقبال ستستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، وندرس حالياً أن يكون أيضاً هناك منفذ للتقديم الإلكترونى جنباً إلى جنب مع التقديم الورقى لتفادى التكدّس والزحام على مكاتب التموين.

وأكد أرسلنا طلباً إلى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإفادتنا بعدد الأطفال الذين تم استخراج شهادات ميلاد لهم منذ 2014، وهو آخر عام تمت إضافة مواليد فيه، وبناء عليه سنعرف وقتها الأرقام، ووفقاً للشروط التى ستعلن، سيكون لدينا إحصائية موثَّقة حول عددهم، وبمجرد أن يتم الانتهاء من الشروط، وحصر عدد المواليد الذين سيضافون، سنخاطب وزارة المالية بشأن المبلغ المالى المقرر للإضافة، وعليه فالمالية لن تعارض، كون هذا توجهاً حكومياً، وهناك إرادة حكومية لإضافتهم.