"العدل" تنظم ورش عمل خاصة بقانون المرافعات

أكدت مصادر بوزارة العدل، أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تلقى طلبا من لجنة الإصلاح التشريعي لتنظيم ورش عمل برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، بشأن ادخال تعديلات جوهرية على قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتوافق مع الدستور الجديد.

وأوضحت المصادر أن الوزير قرر تنظيم ورش العمل الخاصة بقانون المرافعات مع بداية العام القضائي الجديد الذى يتزامن مع حلول أكتوبر المقبل، وأن القائمين على ورش العمل سيقومون بدعوة عدد من القضاة وأساتذة القانون والمحامين لمناقشة المقترحات التي سيتم تقديمها من المهتمين بالشأن القضائي والقانونى بما يهدف إلى الوصل الى صياغات قانونية متطابقة مع النصوص الدستورية، بما يضمن سرعة التقاضى والفصل في الدعاوى مع توفير حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ذكرت المصادر أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية سيتضمن لأول مرة تنظيم إجراءات التقاضى والمرافعة أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ليشمل القضاء العادى والادارى معا.

ويأتي مقترح لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل قانون المرافعات، نتيجة استغلال البعض الثغرات القانونية لمد أجل التقاضى، والمماطلة من جانب دفاع بعض المتهمين.