قضية الطائرات بدون طيار تعرقل تعيين برينان على رأس السي آي ايه

اصطدم تعيين جون برينان، على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) -الليلة الماضية- بقضية استخدام الطائرات بدون طيار، لتنفيذ اغتيالات محددة. وفي ضوء ذلك، أرجأ زعيم الغالبية الديمقراطية، هاري ريد التصويت إلى الخميس.

ويحتاج برينان، مستشار باراك أوباما، لمكافحة الإرهاب ومهندس البرنامج السري للطائرات من دون طيار في الخارج، تأكيد تعيينه من جانب مجلسي النواب والشيوخ لتولي منصبه.

واعترض السناتور الجمهوري راند بول، على رسالة لوزير العدل اريك هولدر، قال فيها الاثنين "إن الرئيس الأمريكي، يستطيع نظريًا ان يأمر بغارات تشنها طائرات بدون طيار على الاراضي الأمريكية في "ظروف استثنائية" مشابهة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001".

وتحدث بول لساعات عدة قائلًا: "سأتحدث ما استطعت لادق جرس الانذار في كل انحاء البلاد، لان دستورنا مهم، لا يمكن قتل أي أمريكي بوساطة طائرة من دون طيار على الاراضي الأمريكية، من دون ان يتهم اولا بجريمة، من دون أن تدينه محكمة".

وطالب بتوضيح مكتوب، يؤكد أن الإدارة تعتبر أن قتل أناس غير منخرطين في معارك بوساطة طائرات من دون طيار يتنافى والدستور، مع الإقرار بأنه لابد من حل عسكري في حال اندلاع حرب، أو التعرّض لهجوم كما حدث في 11 سبتمبر، وأضاف بول: "سأتكلم حتى يرد الرئيس ويقول كلا، لن نقتل أمريكيين في مقاهى".

وامطر نواب ديمقراطيون وجمهوريون، هولدر بأسئلة حول قانونية تنفيذ اغتيالات محددة بوساطة طائرات من دون طيار. وتساءل الجمهوري تيد كروز "اذا كان فرد ما جالسًا في مقهى في الولايات المتحدة، هل يسمح الدستور بحسب رايكم القانوني بقتل مواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية، بوساطة طائرة من دون طيار؟".

ورد هولدر، "لا أعتقد أنه استخدام ملائم للقوة القاتلة"، قبل أن يجيب بـ"كلا" في ختام نقاش حاد. وجراء الضغط، وافق البيت الأبيض على السماح لبعض اعضاء مجلس الشيوخ بالاطلاع على مذكرات وزارة العدل، التي تجيز للرئيس الأمريكي بأن يأمر باستخدام طائرات من دون طيار ضد إرهابيين أمريكيين".

لكن اعضاء مجلس الشيوخ ينتقدون الإدارة الأمريكية لانعدام شفافيتها حول هذا البرنامج، الذي ادى الى قتل آلاف الأشخاص بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.

ويسعى النواب أيضًا، إلى ممارسة رقابتهم في شكل كامل على وكالات الاستخبارات الـ16، وقالت ديان فاينستاين الرئيسة الديمقراطية للجنة الاستخبارات: "لا يمكننا القيام بذلك من دون الاطلاع على الأسس القانونية لبعض الأنشطة، داعية الإدارة إلى "تقديم تبرير فعلي".