محققة دولية ترى الوقت مناسبا لمحاكمة قادة سوريين في لاهاي

قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الإثنين إن القادة السوريين الذين حددوهم كمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المحققون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "العمل بسرعة على ضمان المحاسبة" على انتهاكات منها القتل والتعذيب ارتكبها طرفا الصراع الذي اسفر عن سقوط نحو 70 ألف قتيل منذ اندلاع انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس بشار الأسد في مارس 2011.

وقالت كارلا ديل بونتي ـ كبيرة ممثلي الادعاء السابقة في المحكمة الجنائية الدولية -التي انضمت إلى فريق محققي الأمم المتحدة في سبتمبر 2012- قالت للصحفيين في جنيف "الآن حقا حان الوقت.. لدينا محكمة دائمة هي المحكمة الجنائية الدولية ستكون مستعدة لتولي هذه القضية".

ويرصد التحقيق الذي يرأسه البرازيلي باولو بينيرو التسلسل القيادي لتحديد المسؤولية الجنائية.

وقالت ديل بونتي "بالطبع تمكنا من تحديد جناة رفيعي المستوى". وأضافت إنهم أشخاص "في القيادة.. يقررون وينظمون ويخططون ويساعدون على ارتكاب الجرائم".

وتابعت إن من المهم أن تسارع المحكمة التي مقرها لاهاي بالنظر في قضايا تخص مسؤولين على مستوى رفيع جدا، لكنها لم تحددهم التزاما بمقتضيات التحقيق.

ومضت كارلا ديل بونتي تقول "هناك جرائم ارتكبت ضد أطفال وعمليات اغتصاب وعنف جنسي.. لدينا بواعث قلق خطيرة.. هذا سبب آخر لضرورة أن تتحرك هيئة دولية لتحقيق العدالة لأن هذا أمر مرعب".

وأضافت بونتي التي مثلت الادعاء في قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بجرائم حرب، إن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيحتاج إلى تعميق التحقيق بشأن سوريا قبل أن يتمكن من إعداد عريضة اتهام.

وقال البرازيلى باولو بينيرو إن مجلس الأمن يجب أن يحيل قضية سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية "نحن نجري حوارا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لكننا لا نملك المفتاح الذي سيفتح طريق التعاون داخل مجلس الأمن".

وقالت كارين أبو زيد العضو الأميركي في فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة "لدينا معلومات تشير إلى أشخاص أعطوا توجيهات ومسؤولين عن سياسة الحكومة.. أشخاص في قيادة الجيش على سبيل المثال".

وظلت القائمة الثالثة التي أعدها التحقيق استنادا الى قائمتين وضعتا العام 2012 سرية.

وقال التقرير إن القائمة ستحال إلى نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بعدما تنتهي فترة تفويض التحقيق في مارس المقبل.

وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية يوم السبت إنه يتعين التحقيق في ارتكاب الأسد جرائم حرب ودعت إلى تحرك خارجي ضد سوريا بما في ذلك احتمال القيام بعمل عسكري.

وقال بينيرو إن المحققين لن يتحدثوا علنا عن "أعداد أو أسماء أو مستويات" المشتبه بهم. وأضاف أن من المهم العمل على محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية "لمكافحة الشعور السائد بأن الجناة يفلتون من العقاب" في سوريا.

واعتمد المحققون في تقريرهم الذي يغطي فترة ستة أشهر حتى منتصف يناير كانون الثاني على 445 مقابلة أجريت مع ضحايا وشهود في الخارج إذ لم يسمح لهم بدخول سوريا.

وقالت ديل بونتي "حددنا سبع مذابح أثناء هذه الفترة خمس من جانب الحكومة واثنتان من جانب المعارضة المسلحة.. نحن في حاجة الى دخول المواقع حتى نتمكن من تأكيد

الأدلة التي لدينا".

ومضت تقول "على سبيل المثال في الهجوم على جامعة حلب هناك معلومات تفيد بأنه جاء من الجانب الحكومي ومن جانب مسلحي المعارضة.. لو كان بمقدورنا الدخول وتفقد الموقع وإجراء تحقيق علمي لكان لدينا إجابة محددة".

وقال تقرير الأمم المتحدة إن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الملائمة لمكافحة الإفلات من المحاسبة في سوريا "إذ أن بإمكانها باعتبارها هيكلا قائما ومدعوما على نطاق واسع أن تبدأ على الفور تحقيقات مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا".

وقال محققو الامم المتحدة إن القوات الحكومية شنت عمليات قصف وغارات جوية فيمختلف ارجاء سوريا بما في ذلك حلب ودمشق ودرعا وحمص وإدلب واشاروا الى أدلة جمعت من صور بالأقمار الصناعية.

وجاء في التقرير "في بعض الوقائع مثل الهجوم على الحراك وقع قصف عشوائي أعقبته عمليات برية ارتكبت خلالها القوات الحكومية عمليات قتل جماعي".

والحراك بلدة في محافظة درعا الجنوبية حيث قال سكان للمحققين إن أكثر من 500 مدني قتلوا في أغسطس/آب 2012.

وتابع التقرير "القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبت عمليات إعدام خارج إطار القانون ما يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويمثل هذا السلوك أيضا جريمة حرب هي القتل. وحينما يرتكب القتل في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين مع العلم بهذا فإن هذه جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف التقرير إنه تم استهداف طوابير عند مخابز وجنازات بهدف "بث الرعب بين السكان المدنيين".

وجاء بالتقرير "القوات المسلحة السورية تتبع استراتيجية استخدام القصف ونيران القناصة بهدف القتل وإحداث اصابات مستديمة وترويع السكان المدنيين في المناطق التي وقعت تحت سيطرة جماعات مسلحة مناهضة للحكومة".

وقال التقرير كذلك إن قوات المعارضة التي تقاتل للإطاحة بالأسد ارتكبت جرائم حرب منها القتل والتعذيب واحتجاز رهائن واستخدام صبية تقل أعمارهم عن 15 عاما في القتال.

وتابع "إنهم يواصلون تعريض السكان المدنيين للخطر بوضع أهداف عسكرية داخل مناطق مدنية". وتابع أن قناصة المعارضة تسببوا في "سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين".

ومضى التقرير يقول "إلا أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ في كثافتها ومداها تلك التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيا التابعة لها".

وتابع ان المقاتلين الأجانب والعديد منهم من ليبيا وتونس والسعودية ولبنان والعراق زادوا من تطرف المعارضين وساعدوا في تفجير عبوات ناسفة تسببت في سقوط قتلى.