أرز محلى بـ6.5 جنيه على بطاقات التموين.. وتخفيض الهندى لـ5.5 جنيه

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استلمت 30 ألف طن من موردي مضارب شركات الأرز التابعة للقطاع الخاص، التي تعاقدت مع الوزارة لتوريد نحو 75 ألف طن خلال ٤ أشهر، بدأت في منتصف مارس الماضي، بسعر 6300 ألف جنيه للطن، ليطرح في المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي بسعر 6500 ألف جنيه.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن عدد الشركات ومضارب الأرز ارتفعت إلى 85 شركة بدلًا من 70 مضربًا خلال الفترة الماضية؛ لتوريد كل مضرب بحد أدنى 200 طن.

وقالت إنه تم طرحه على البطاقات التموينية بجانب الأرز الهندي - اختياري وليس إجباري - بواقع كيلو أرز للفرد، "ونسبة الكسر به 10%"، لصالح مقررات البطاقات التموينية من مستحقي الدعم السلعي.

وأضافت أن 30 ألف طن أرز محلي، هي حجم الكميات الموردة، التي يتم توزيعها حاليًا على منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، وشركتي الجملة العامة والمصرية بسعر 6 جنيهات ونصف الجنيه.

من جانبه، أكد بلال سعيد عضو مجلس إدارة شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن عددًا من تجار وشركات الأرز والمضارب البالغة نحو 3 آلاف مضرب وشركة، منهم عدد قليل غير متعاقد مع وزارة التموين؛ رفعوا أسعار الأرز في الأسواق المحلية إلى أكثر من 7 و8 جنيهات، الأمر الذي انعكس سلبيًا على مضارب الأرز المتعاقدة مع السلع التموينية، وكبدها خسائر تتحملها الشركات، مطالبًا مباحث التموين بشن حملاتها الرقابية على المضارب لأنها ستخلق سوقًا موازية للأرز، وتمارس ممارسات احتكارية، تؤثر على المستهلك وتؤدي إلى انفلات الأسواق.

وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت خفض أسعار الأرز الهندي إلى 5 جنيهات ونصف الجنيه، بعد تراجع معدلات السحب وحالة الركود، حيث بلغ حجم الكميات الراكدة نحو ألف طن.

وطالب بتراجع أسعار الأرز الهندي إلى 3 جنيهات ونصف الجنيه، وتخصيصه لمصانع النشا بدلًا من تعرضه للإتلاف.

فيما أكدت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، استلام 70 طن أرز محلي لتوزيعها على البطاقات الذكية بسعر 6 جنيهات ونصف الجنيه، وتخصيص كيلو لكل مواطن.