رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقض" تؤيد إعدام بائعة خضروات قتلت طفلة لسرقة "حلقها"

 محكمة النقض
محكمة النقض


قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب، وعضوية كلا من المستشارين علي فرجاني ومحمد رضا، بإقرار حكم الإعدام شنقًا الصادر من محكمة جنايات المنصورة، ضد بائعة خضروات، في قضية اتهامها بقتل طفلة عمدًا مع سبق والإصرار والترصد.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في القضية رقم 13502/2012 جنايات بلقاس، بإعدام "نادية.أ.أ"، بائعة خضراوات، شنقًا لاتهامها بقتل الطفلة "ميادة.م.م"، وإحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي الذي قضى بجواز إعدامها شنقًا لقتلها روحًا بريئة بغير حق.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها على المتهمة، إنها لم تقدم أسبابًا في طعنها على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، كما أنها اعترفت في تحقيقات النيابة بتفاصيل ارتكابها لهذه الجريمة الشنعاء، بالإضافة إلى وجود شهود إثبات على الواقعة، لذلك رفضت الطعن المقدم من المتهمة وأيدت حكم الإعدام.

واعترفت المتهمة بأنها كانت متعثرة في تجارتها وحاصرتها الديون حتى أصبحت عاجزة عن سداد ديونها لتاجر الجملة الذي يمدها بالخضروات والتي لا تتعدى جنيهات قليلة.

كما عجزت أيضًا عن سداد قيمة أجرة الشقة التي تسكن فيها لمرورها بضائقة مالية، فأوعز لها شيطانها السرقة، كحل سريع لجميع مشكلاتها المالية التي تنغص عليها حياتها، فصور لها القرط الذهبي الذي تتحلى به الطفلة المجني عليها، حلا يساعد على انفراج أزمتها.
ويوم الواقعة، ذهبت الطفلة التي لم تتجاوز خمسة أعوام، لشراء بعض الحاجات المنزلية من محل بقالة في الجهة المقابلة لمسكنها، فما أن رأتها المتهمة حتى لمع القرط في عينيها، فقررت خطف الطفلة بالتحايل عليها وإيهامها باللهو مع ابنتها التي تعد صديقة المجني عليها.

ونجحت المتهمة في اختطاف المجني عليها وسرقة قرطها، لكنها خافت أن تخرج الطفلة وتفضحها لدى أهلها، فقررت التخلص من الطفلة بقتلها، فأطبقت بيديها على عنقها وقامت بالضغط على رقبتها الصغيرة فأحدثت بها أعراض إسفكسيا الضغط العنقي اليدوي على العنق، حسبما أكد تقرير الصفة التشريحية، ولم تتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

لم تكتفِ المتهمة بقتل الطفلة، بل وضعت جثتها داخل كيس بلاستيكي، وأخفتها داخل غسالة الملابس ووضعت فوقها بعض الملابس لمدة ثلاثة أيام، ثم خرجت إلى محل الصاغة لبيع القرط بمبلغ 200 جنيه، ثم ذهبت إلى تاجر الجملة وسددت ديونها، وانتقلت بدم بارد إلى أهل المجني عليها حتى تشاركهم في البحث عن طفلتهم، حتى ألقت الشرطة القبض عليها وأرشدت بنفسها عن مكان إخفاء الجثة واعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية.