تعرف على معايير وزارة التموين لحذف الغير مستحق.. تطبيق الزيادة على البطاقات من ديسمبر المقبل.. خبير اقتصادي: شبكة حماية بقاعدة بيانات يضمن وصول الدعم

قامت الوزارة بتشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربى والتضامن، ذلك لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، والعمل على تحديد بيانات المواطنين من حيث مستويات الدخل وقيمة الراتب الشهرى، تمهيدًا لتحديد الفئات المستحقة للدعم من عدمه.

وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى لها أن قائمة غير المستحقين تشمل "حالات الوفاة، وازدواج الصرف، والسفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر"، بما يوفر ذلك مليون بطاقة تموينية من أصل 20 مليون والتى من شأنها تخدم 71 مليون مواطن.

الوزارة ناشدت المواطنين للتوجه للمكاتب الخاصة بالتموين فى كافة أنحاء الجمهورية، بداية من أغسطس 2016حتى فبراير2017، وذلك لخصم الأفراد الغير مستحقين المقيدين على البطاقات التموينية.

وسبق و أن دعت الوزارة المواطنيين إلي ضرورة تحديث بطاقة التموين عن طريق الدخول على موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحديث بيانات البطاقات، وتسجيل الرقم القومى الخاص بكل فرد من الأسرة المقيدون بالبطاقة التموينية.

كما قررت إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية، وستتم إنشاء قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها من قبل كل الشركات التى تدخل ضمن منظومة بطاقات التموين.

ومن أبرز المعايير التى يتم من خلالها تنقية بطاقات التموين، استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية، وكذلك استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة تصل لأكثر من 20 ألف جنيه سنويا والأشخاص التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية و الأفراد التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات.

أيضا شملت القائمة استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا و من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة، على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة واستبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة و استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

وترى الوزارة إن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وبمجرد الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المواليد والمستحقين الجُدد.

من ناحية أخرى، أنهت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لتطبيق الزيادة المقررة على بطاقات الدعم بقيمة 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا، بداية من شهر ديسمبر، وذلك فى ظل دعم الدولة للسلع التموينية لمحدودى الدخل.

من جانبه أكد فؤاد شافعى، الخبير الإقتصادي "للدستور" علي ضرورة عمل شبكة حماية اجتماعية تعتمد على قاعدة البيانات تشمل جميع الإفراد وذلك لضمان تنقية البطاقات التموين وضمان ذهابه لمستحقيه، وذلك من خلال التحري بشكل دقيق حول طبيعة العمل والمسكن بجانب الممتلكات سواء النقدية أو العينية.

وأضاف الشافعى فى تصريح خاص "للدستور"، إن دعوات البعض لتحويل الدعم من عيني لنقدي سيشهد الكثير من التلاعب والأخص من سينطبق عليه هذه الشروط، وحيث أن الوزارة كشفت مؤخرا أن 77% الشريحة الأعلى إنفاقا في المجتمع المصري يوجد بها الكثير لا يستحقوا الدعم هذا ما دفع التضامن نحو تنقية البطاقات.

وناشد الوزارة بتفعيل الرقابة على جمعيات الخاصة بتوزيع التموين لإنها تخالف القوانيين، كما يرى أنه لابد من مشاركة جزء من المجتمع المدنى للتعرف على شكل الإستمارة التي تم كتابتها للتعرف على من يستحق الدعم.