مقرر أممي يندد بمشروع القانون الإسرائيلي المقترح لتقنين مستوطنات بالضفة الغربية
ندد مقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل مايكل لينك اليوم الاثنين بمشروع القانون الإسرائيلي المقترح لإضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال لينك في بيان ان هذا المشروع الذي مرت القراءة الأولى له في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في ال16 من نوفمبر الجاري يسمح بمصادرة أراض فلسطينية تعود ملكيتها للفلسطينيين ما يشكل ضربة قاسية أخرى لآمال السلام الدائم.
ورأى انه لا ينبغي إعطاء الضوء الأخضر للسرقة عن طريق تغيير القانون مبينا ان معظم البؤر الاستيطانية غير مصرح بها وأنشئت على أراض فلسطينية خاصة وتقع في عمق الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف ان هذه المنشآت غير شرعية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي، معتبرًا محاولة تقنين بقاء هذه المستوطنات آخر مسمار في نعش حل الدولتين.
