عشوائية "التموين" تُقلق محدودي الدخل.. معاون الوزير: كل من يزيد راتبه عن 1500 جنيه لا يستحق الدعم.. والحكومة تنفي: لا ينطبق على المستفيدين الحاليين.. واستقالة متحدث الوزارة تُفجر مفاجأة
تنقية بطاقات التموين.. تلك الخطوة التي بدأت وزارة التموين في المضي فيها، حيث أعلن محمد علي المصيلحي، وزير التموين، منذ عدة أيام عن بدء المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية الشهرالمقبل، على أن تبدأ التنقية من المتوفيين والمسافرين، وأن المرحلة الثانية ستتم وفقًا للمعايير التي ستضعها اللجان المختصة لتحديد من المستحق للدعم على أسس يتم دراستها جيدًا.
وأعلن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن تنقية بطاقات التموين يستهدف تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية من خلال وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية.
وقال مرتضى العربي، عضو مجلس النواب، إنه سيتم حذف 22 مليون مواطن من بطاقات التموين، وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "قريبًا البدء في تخفيض المستفيدين من الدعم من 72 مليون إلى 50 مليون مواطن، وذلك من خلال تنقية بطاقات التموين، لن يحصل على الدعم إلا من يستحقه".
ولكن تضارب تصريحات المسئولين حول هذا الملف، أثار علامات الاستفهام حوله، وبث القلق في نفوس محدودي الدخل، وبات تفكيرهم يشوبه الخوف من أن يستيقظوا يومًا على عدم استحقاقهم للبطاقات التموينية، مما سيمثل عبءً جديدًا عليهم.
"لا تموين لمن يزيد راتبه عن 1200 جنيه"
وفي تصريح جديد قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية أمس، إنه سيتم حذف الملايين من المصريين من بطاقات التموين، لانهم لا يستحقون الدعم التمويني، مضيفًا "ليس من المعقول أن هناك 70 مليون مواطن مصري يستحق الدعم التمويني".
وأوضح "كمال"، "أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، لافتًا إلى أن كل من يزيد راتبه الشهري عن 1500 جنيه، ومعاشه 1200 جنيه لا يستحق أن يستخرج بطاقة تموين جديدة، وفقًا للنظام الحالي.
وأشار إلى أن الهدف من عدم حصول من يبلغ راتبه الـ1500جنيه و1200 جنيه معاش هو وصول الدعم لمستحقيه، وإدخال فئات جديدة لمنظومة الدعم التموينى.
"الوزارة تنفي"
وعلى الرغم من أن تلك التصريحات جاءت على لسان معاون وزير التموين، إلا أن وزير التموين، محمد علي مصيلحي، أصدر بيان اليوم ينفي فيه ما صرح به "كمال"، كذلك نفى مركز معلومات مجلس الوزراء في بيان اليوم التصريحات، قائلًا "إن هذه المحدادات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني".
وتابع، "هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات، ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والتموين، مع كافة ممثلي الجهات المعنية بالدولة ذات الصلة، بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة".
وأكد وزير التموين أن الهدف من وراء عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من عمليات التنقية ستتم إضافة المواليد والمستحقين الجدد.
وناشد وزير التموين المواطنين بالتوجه لمكاتب التموين في كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من 1/12/2016 حتى 28/2/2017 لمدة 3 أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية، وهم غير مستحقين "حالات الوفاة، وازدواج الصرف، والسفر للخارج لمدة تزيد على 6 أشهر، أو لأي سبب آخر"، حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، والبدالين التموينيين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.
"استقالة متحدث التموين"
وأدت هذه التصريحات المتناقضة، وحالة التخبط بالوزارة، إلى استقالة محمد الصيفي، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد أسبوع فقط من تسلم مهام منصبه.
وقال "الصيفي" في بيان صحفي له، إنه منذ استلام عمله منذ أسبوع لم يجد أي مساندة من قيادات الوزارة في امتداده بالمعلومات والبيانات، وأن قيادات الوزارة تعمدوا عدم التصريح بأي معلومات عن الملفات الهامة التي يديرونها للإعلان عنها لوسائل الإعلام، وأن بعض القيادات تحاول عمدًا إفشال وزير التموين في عمله أمام الرأي العام، وهو ما ظهر اليوم من نفي الوزارة لما أعلنه معاون وزير التموين أمس.
