البرازيل: إرجاء البت في شرعية تعيين لولا في حكومة روسيف

ارجأت المحكمة العليا في البرازيل قرارها حول شرعية تعيين الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف المهددة باجراءات اقالة.

واعلن رئيس اعلى هيئة قضائية في البلاد ريكاردو لواندوسكي ان المحكمة قررت بالغالبية ارجاء قرارها لدرس الطعون المقدمة الى هذه المحكمة ضمن جلسة واحدة، لكن من دون تحديد موعد ذلك.

وبعد ثلاثة ايام على تصويت النواب على بدء اجراءات اقالة الرئيسة عقدت المحكمة العليا اجتماعا الاربعاء على امل اختتام هذا الفصل المتفجر من الازمة السياسية البرازيلية.

وكان يفترض ان يستخدم رئيس البرازيل السابق من 2003 الى 2010 حضوره القوي ومهارته في التفاوض لردع عدد كاف من النواب عن التصويت لمصلحة اقالة وريثته السياسية، ويكتسب في الوقت نفسه حصانة تحميه من القضاء العادي، إلا أن قاضيا في المحكمة عرقل قرار تعيينه عندما اعتبر انه قد يكون محاولة لحمايته من اجل عرقلة سير التحقيق.

من جهة اخرى، تقدم ثلاثة وزراء جدد اعضاء في حزب الوسط بزعامة نائب الرئيس البرازيلي ميشال تامر، الذي تتهمه الرئيسة ديلما روسيف بالتآمر لاقالتها، باستقالتهم الاربعاء، في الوقت الذي تخوض فيه روسيف سباقا ضد الزمن لتفادي اقالتها.

واعلنت الرئاسة قبيل مساء الاربعاء ان ثلاثة من اعضاء الحكومة، هم وزير المناجم والطاقة ادواردو براغا والوزير المكلف شؤون المرافئ هيلدر بارباليو والوزير الملف العلوم والتكنولوجيا سيلسو بانسيرا، وكلهم اعضاء في حزب الوسط، تقدموا باستقالتهم من مناصبهم.

وباستقالة الوزراء الثلاثة لم يعد هناك سوى وزيران من حزب الوسط من اصل سبعة كانوا اعضاء في حكومة روسيف قبل ان يخرج تامر من الائتلاف الحاكم في اواخر مارس.

وتواجه روسيف، عضو حزب العمال (يسار)، مأزقا حقيقيا بعد موافقة مجلس النواب الاحد على اجراءات عزلها. وتتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، وهو عام اعادة انتخابها، لاخفاء حجم الازمة الاقتصادية، وكذلك في اوائل عام 2015. وتقول روسيف انها لم تتلاعب بالحسابات العامة بل استخدمت آلية لجأ اليها اسلافها من دون ان يتعرضوا لاي انتقاد جراء ذلك.

واحيلت اجراءات الاقالة على مجلس الشيوخ الذي يعود اليه البت في اقالتها، واذا قرر مجلس الشيوخ الموافقة على فتح قضية ضدها، سيتم اقصاء روسيف عن السلطة اعتبارا من النصف الاول من مايو، على ان يحل مكانها نائبها ميشال تامر خلال مهلة 180 يوما بانتظار القرار النهائي لاعضاء مجلس الشيوخ الذي يفترض ان يتخذ بغالبية الثلثين.

واذا ادانها مجلس الشيوخ في النهاية، يحل تامر مكانها الى حين اجراءات انتخابات عامة في 2018. ويعمل تامر، عضو حزب الوسط، والذي غادر الائتلاف الحكومي في نهاية مارس، على تأليف حكومة انتقالية.