سحر نصر تشارك في جلسة نقاشية عن المرأة بواشنطن

شاركت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء 13 إبريل 2016م، فى جلسة نقاشية عن دور المرأة فى العمل والاقتصاد العالمى، على هامش ترأسها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى، والتى عقدت فى جامعة جورج واشنطن، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".

وشارك فى الجلسة كل من، ديفيد لبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى سابقا، و لورا تايسون، المستشارة السابقة للرئيس الإمريكى باراك أوباما، ويني بيانياما، المديرة التنفيذية لمؤسسة أوكسفام الدولية،  لانت بريتشيت، أستاذ التنمية الدولية فى جامعة هارفارد.

واستهلت الوزيرة، كلمتها خلال الجلسة، بالتأكيد على أن مشاركة المرأة فى المجتمع تعزز من النمو الاقتصادى، لأنها تشكل عامل قوى فى التقدم الاجتماعى، ويمثل تمكين المرأة أمر حيوى لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وشددت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة يمثل لها أهمية كبيرة، موضحة أن تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين هو أكثر من مجرد قضية العدالة الاجتماعية، بل هو شرط مسبق لتحقيق نمو مستدام سريع الخطى، وهو لا تستفيد منه النساء فقط ولكن اسرهم والمجتمع ككل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأبحاث تظهر أن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهم وفى مجال التعليم، مؤكدة أن المرأة فى مصر أثبتت أنها تستطيع المساهمة بقوة فى تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أنه فى مصر خلال السنوات الأخيرة، تم تعزيز دور المرأة وشاركت بنسبة كبيرة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث يوجد 89 نائبة فى مجلس النواب، وهو يمثل حدث تاريخيا لم يحدث فى تاريخ البرلمان المصري، إضافة إلى أن تمثيل المرأة فى الحكومة الحالية يعد جيدا عن الحكومات السابقة، حيث يوجد 4 وزيرات فى حكومة السيد المهندس/ شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن الحكومة تدعم المرأة فى صناعة السياسات والتشريعات، والدستور الحالى يعطى حقوق دستورية غير مسبوقة للنساء، وهناك العديد من المواد التي تنص على الحقوق المتساوية للمرأة في العديد من الجوانب، بما في ذلك المساواة في الأجور.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية ملتزمة بقوة فى إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشركاء فى التنمية لتعبئة رأس المال اللازم لتنمية المهارات وخلق فرص العمل، والحد من الفقر بالنسبة للمرأة.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أنه منذ عام 2011، اكتسب المصريين شعورا أكبر من الاستحقاق السياسي ومحرك أكثر للمشاركة في إحداث تغيير حقيقي، وعلى هذا النحو، أصبحت النساء أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار في المجالين الخاص والعام، ويمثل معدل القوى العاملة من السيدات فى مصر 32 % وذلك اعتبارا من نهاية عام 2014.