"لا للأحزاب الدينية" تطالب النائب العام بمعرفة مصير بلاغاتها

أعلن محمد عطية، مؤسس حملة "لا للأحزاب الدينية"، عن توجه اللجنة القانونية للحملة برئاسة حسين حسن إلى النائب العام المساعد، لطلب إفادة حول مصير البلاغات المقدمة للجنة شئون الأحزاب ضد مجموعة من الأحزاب التي تنتهج خلطًا واضحًا بين الدين والسياسة وتمارس أعمالًا تخالف الدستور.

من جانبه، قال حسين حسن، المقرر القانوني للحملة الشعبية، إنه تم تسليم الطلب للنائب العام المساعد للإفادة عن نتيجة التحقيقات، بالإضافة إلى الموافقة على إرفاق مستندات جديدة للدعوة، وقد تم التأشير بالإفادة رقم 16204 بتاريخ 8 سبتمبر، مؤكدًا أن الحملة مستمرة في مساعيها القانونية لتحريك الدعوة ضد ممارسات الأحزاب، تنفيذًا للمادة 74 من الدستور، التي ترهن حل تلك الأحزاب بصدور حكم القضائي.