وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية يستعرضان المشروعات الاستثمارية لمحافظة المنيا

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، على أهمية الخطة الإستراتيجية العامة للدولة، والتي أعدتها الحكومة حتى 2030، والتي تتضمن عددا من الخطط التفصيلية، أهمها هو التركيز على المناطق الأولى بالتنمية، والتي يقع إقليم الصعيد في نطاقها، حيث تضمنت الإستراتيجية وضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة التي تجعل الاستثمار في إقليم الصعيد جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار، خلال اجتماعه مع عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا، إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة من أجل إعداد بنك معلوماتي شامل لجميع الأراضي يتضمن الإحداثيات والأنشطة المتاحة مع استخراج عدد من الموافقات المبدئية لتفعيل نظام التراخيص المسبقة في خطوات لتيسير مناخ الاستثمار وتقليل عدد الإجراءات التي تستنفذ كثير من الوقت والمجهود، مشيراً إلى أهمية انعكاس ذلك على ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وتم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة ودور وزارة الاستثمار في تيسير بيئة الأعمال والمساهمة في توفير مناخ مناسب للاستثمار خاصة في مجال الاستثمار الزراعي وما يرتبط به من صناعات.

واستمع وزيري الاستثمار والتنمية المحلية إلى عرض علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا، والذي شرح خلاله الوضع القائم للاستثمارات بالمحافظة وعدد من المشروعات التي من شأنها تخفيض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو، موضحاً طبيعة النشاط الاستثماري الذي تتميز به المحافظة والمتمثل في الاستثمار الزراعي والصناعات المرتبطة به.

وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه زيادة نمو الاستثمارات بالمعدلات المطلوبة، كما استمع إلى عدد من الآراء والمقترحات من عدد من المستثمرين والتي تساعد على انطلاق مشروعاتهم ويأتي على رأسها تأسيس مجمع خدمات الاستثمار بمحافظة المنيا، وتحديد الجهات التي يحصل منها المستثمر على الفرص التصديرية الملائمة لمنتجاته.