وزير البترول: لا زيادة في أسعار البنزين والسولار

صرح المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن المفاوضات مع الجانب القبرصي والدراسات ما زالت جارية بهدف الاستعانة بالبنية التحتية المصرية في نقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية للاستفادة به محليًا، موضحًا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارتي البترول المصرية والقبرصية على هامش المؤتمر الاقتصادي في هذا الشأن ستمكن الجانبين من بدء الدراسات الفنية لفحص آليات وإمكانيات التنفيذ الفترة المقبلة.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى مد خط أنابيب من حقل أفروديت للغاز إلى مصر، لافتًا إلى أن هذه الدراسات ستنتهي منتصف العام الحالي.
وأكد أن التعاون مع قبرص في هذا الشأن لا يؤثر سلبًا على مصر، وأنما يجعلها دولة محورية ومركزًا للغاز، بحيث يصل الغاز إلى مصر ويخرج منها للأسواق المستهلكة لما لمصر من موقع متميز وبنية تحتية، متوقعًا أن ينتهي هذا المشروع ونبدأ استيراد الغاز من قبرص خلال عام 2018.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الليلة الماضية، إلى أن الوزارة لم تتلق أية مطالب من أي شركات لاستيراد الغاز الإسرائيلى، موضحًا أن موقف الحكومة واضح وصريح بخصوص هذا الشأن وفي حال موافقة الحكومة على استيراد الغاز من إسرائيل سيكون هذا مرهونًا بشروط رئيسية أبرزها خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتحقيق عوائد على صعيد قضايا التحكيم الدولي.
ونفى إسماعيل وجود زيادة في أسعار الوقود في الفترة الحالية، قائلًا: "إنه لا مجال لتحريك الأسعار في الوقت الحالي".
وأوضح أن خطة الدولة تعتمد على تقليل الدعم على مدار خمس سنوات، لافتًا إلى أن خفض سعر الخام العالمي أسهم في تقليل العبء على فاتورة الدعم العام الجاري.
وأكد وزير البترول أن الوزارة تستعد من الآن؛ لتلبية كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود السائل خلال الصيف المقبل.
وقال إسماعيل" إن الوزارة تعمل على محورين لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء: الأول توفير الغاز الطبيعي، والثاني الوقود السائل لبعض المحطات ومنها: محطات بشرم الشيخ، وبور سعيد، وأسيوط، ومحطات أخرى بين محافظتي المنيا، وسوهاج".
وأضاف: إن "قطاع البترول قام باتخاذ حزمة إجراءات استعدادية بالتنسيق مع الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات خلال ذروة الاستهلاك الصيف المقبل"، موضحًا أن القطاع ينفذ مخططا طموحا بالتوازي مع إنشاء عدد من خطوط الأنابيب لتوصيل الغاز إلى محطات كهرباء في محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن انتهاء أغلب إجراءات استيراد الغاز الطبيعي؛ وهي توفير ميناء العين السخنة وتجهيزه والتعاقد على المركب العائمة لاستقبال الغاز والتعاقد على الشحنات.
وتوقع وزير البترول توفير 2 مليار دولار سنويًا نتيجة ثبات سعر الغاز المستخرج من مشروع لتنمية حقول الغاز في شمال الإسكندرية والذي تدفعه مصر للشركة وفقًا لاتفاقية موقعة مع شركة "بي بي" البريطانية التي تتولى المشروع، وذلك في حالة ثبات سعر برميل البترول عند 60 دولارًا للبرميل.
وأشار الوزير إلى أن مصر عدلت الاتفاقية الخاصة بالمشروع مع شركة "بي بي في نهاية العام الماضي لتتضمن ثبات سعر الغاز المستخرج من المشروع، والذي تدفعه مصر للشركة عند مستوى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية في الحد الأدنى و4.1 دولار في الحد الأقصى، موضحًا أن هذا الوفر قد يرتفع إلى 4 مليارات دولار إذا وصل سعر برميل البترول إلى 100 دولار للبرميل.
وقال إسماعيل: إن "الوزارة تسعى إلى طرح شركات "ميدور" و"النيل لتسويق المنتجات"، و"كول جاز" للتبريد في البورصة"، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الاستعداد لطرح من 10 إلى 20% من شركة ميدور؛ بهدف تمويل مشروعات الشركة والتوسعات الخاصة بها.
تجدر الإشارة إلى أن مصفاة ميدور تقع على مساحة 500 فدان فى غرب مدينة الإسكندرية وتوفر نحو 25% من الاستهلاك المحلي من المواد البترولية، وتعمل على عدد من التوسعات خلال العامين المقبلين.
وتبلغ الطاقة التكريرية للشركة 100 ألف برميل يوميًا، وتسعى بعد التوسعات للوصول إلى 160 ألف برميل في اليوم.
وتعمل ميدور في مصر منذ 14 عامًا وهي الأولى في مصر وإفريقيا بين معامل تكرير البترول، من حيث التعقيد التكنولوجي، كما أنها المصفاة الوحيدة في مصر التي تمتلك ميناء خاصًا بها.