استطلاع فلسطيني: 48% مع إلغاء اتفاقية أوسلو و36% مع حل السلطة الفلسطينية

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية، أن نحو 48% ( 6ر47%) من الفلسطينيين يؤيدون إلغاء اتفاقية

أوسلو، مقابل 8,38% مع إدخال بعض التعديلات عليها، و1,5% مع إبقائها كما هي. ووفقا للنتائج، فقد أعرب4,67% عن اعتقادهم بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، مقابل 9,7% يعتقدون أن السلطة الفلسطينية هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، و4ر18% يعتقدون أن كلا الطرفين مستفيدان من هذا الاتفاق.

ورأى 4,51% من المستطلعة آراؤهم أنه من الحكمة أن تقوم القيادة الفلسطينية بالإعلان رسميا عن انتهاء اتفاق أوسلو، بينما 3,35 رأوا عكس ذلك. واعتقد 6,17% بأن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديلات على اتفاق أوسلو.

وحول المجالات التي طالب الباحثون السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات عليها في اتفاق أوسلو، فقد طالب 6ر67% بإجراء تعديلات على تحديد فترة قيام الدولة، و61% طالبوا بإجراء تعديلات على مرجعية المفاوضات، و5ر95% طالبوا بإجراء تعديلات على برتوكول باريس الاقتصادي.

وتوقع3ر52% أن تقوم إسرائيل باحتلال الضفة الغربية، وتطبق الحكم العسكري عليها، في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو، بينما توقع 2ر31% قيام إسرائيل بإيجاد نمط جديد من روابط القرى السابقة.

وأرجع 3ر58% عدم التطبيق التام لاتفاق أوسلو إلى الموقف الإسرائيلي، و6ر7% إلى الموقف الفلسطيني، بينما 6ر28% قالوا إنه يعود إلى كلا الموقفين. واعتقد 5ر31% بأن المتضرر الأكبر في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو هي إسرائيل، بينما 1ر40% اعتقدوا بأنهم الفلسطينيين. وأيد 2ر23% قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما عارض 1ر72% ذلك. وأيد نحو 36% (7ر35% ) من أفراد العينة حل السلطة الفلسطينية، بينما عارض 5ر58% مثل هذه الخطوة.

وحسب النتائج، افاد 6ر25% أنهم متفائلون بنجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما أفاد 71% أنهم متشائمون في ذلك. واعتبر 3ؤ31% أن دفع جزء من الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للسلطة الفلسطينية هو نتيجة خوف إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية، بينما قال 6ر37% إن ذلك نتيجة لخوف إسرائيل من تطور هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة، و7ر26% نتيجة عزو ذلك للضغط الدولي على إسرائيل.

وتوقع 6ر70% انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم توفير الدعم المالي الكافي لها. وأيد 9ر58% قيام السلطة الفلسطينية بتحويل 200 مليون دولار من الدين الحكومي على شكل سندات للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك.