سوريا الجميلة.. والوحش!

من قديم الأزل.. أتخذ الغرب من إسرائيل عصا ليضرب بها كل من عصى.. فبين الموقع الجغرافى والإستراتيجى واللوجستى.. ظلت عين الغرب بزعامة ماما أمريكا صوب سوريا لإسقاط الأسد  وإبعاده عن عرينه.. ومنذ استقلال سوريا ظلت العلاقة مع واشنطن قائمة على المجابهة والعداء المتبادل، تقطعها فترات قصيرة من التوافق غير المريح.. ويبدو أن الولايات المتحدة وجدت في 'الربيع العربي' فرصة سانحة لتغيير الدولة السورية بكاملها لفرض نظام موال لها عليها".


فباستعصاء توحيد المعارضة السورية، وفشل كل الجهود من أجل البدء في حوار وطني، وتصعيد العنف حد الإرهاب ضد الدولة والرد عليه بتصعيد مماثل، وعسكرة الاحتجاجات السلمية وتهميشها، وتصعيد التدخل الخارجي العربي والأجنبي بالتسليح والتمويل والمخابرات والدعاية والعقوبات الاقتصادية والسياسية في أزمة لها مسوغاتها الموضوعية الداخلية التي استغلتها قوى اقليمية ودولية لأقلمة الأزمة وتدويلها، هي جميعها وغيرها عوامل تؤكد أن المشروع الأميركي لسوريا الغد قد نجح حتى الآن في تحييد وعرقلة وتأجيل أي مشروع وطني سلمي انتقالي لسوريا الغد.

وتوجد اليوم معارضة وطنية سورية تتمتع شعبيا وسياسيا بالحضور والمصداقية ولها مشروعها لسوريا الغد الذي يرفض التدخل الخارجي والعنف بكل أشكالهما ويدعو إلى حل سلمي للأزمة عبر الحوار الوطني والبناء على منجزات المرحلة السابقة والقضاء على سلبياتها. كما أن سلسلة الإصلاحات الجذرية التي أضفى الحكم الصفة القانونية عليها وشملت إلغاء دستوريا لنظام حكم الحزب القائد وأقرت التعددية السياسية وألغت حالة

الطوارئ واعتمدت قوانين جديدة للأحزاب والحكم المحلي والانتخابات والقضاء والحريات العامة والفردية هي إصلاحات لم تترك مجالا للشك في وجود مشروع تقوده الدولة وبدأ تطبيقه فعلا لسوريا الغد أرسى خلال مدة زمنية قياسية أسسا للمستقبل لم تنجز مثلها حتى الآن لا جمهوريات ما يسمى "دول الربيع العربي" ولا الملكيات التي مسها ذلك الربيع دون أن يغير فيها شيئا جذريا.

ناهيك عن المشاريع الروسية والصينية التي تعتمد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أساسا للانتقال إلى سوريا الغد. لكن هذه المشاريع تحطمت على صخرة مشروع أميركي يخطط لسوريا غدا مختلفا غير الغد الذي يريده أهلها.

وفي الرابع من الشهر الجاري استضاف معهد السلام الأميركي في العاصمة واشنطن مجموعة من "المعارضة السورية" ممن شاركوا في "مشروع اليوم التالي: دعم انتقال ديموقراطي في سوريا" بعد "سقوط النظام" الذي يأملون فيه بدمشق، وبلغ عدد المشاركين فيه أربعة وخمسين معارضا "جمعتهم وزارة الخارجية" الأميركية ويمثلون "المجلس الوطني السوري" و"أعضاء من لجان التنسيق المحلية في سوريا وشخصيات غير منظمة من داخل سوريا والمهجر" وجماعة "الإخوان المسلمين السوريين"، انقسموا إلى ست مجموعات عمل، شاركت ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في رئاسة مجموعة النقاهة الاقتصادية والتنمية منها، بينما عملت مجموعة التخطيط للمرحلة الانتقالية بتوجيه من جامعة الدول العربية، واستغرق العمل في المشروع في العاصمة الألمانية برلين من كانون الثاني إلى حزيران 2012، وموله معهد السلام الأميركي والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية بالإضافة إلى منظمتين غير حكوميتين من هولندا (هيفوس) والنرويج (نورف).

وجرت أعماله "بصورة سرية" بحجة "ضمان أمن المشاركين فيه"، وتتكون "اللجنة التنفيذية" للمشروع "بصفة رئيسية من مثقفين يعيشون في المنفى". وقال ستيفن هيديمان مستشار "مبادرات الشرق الأوسط" في معهد السلام الأميركي، الذي يقود المشروع ويتقن اللغتين العبرية والعربية وعمل سابقا في "مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط" المؤيد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إن ممثلي "الجيش السوري الحر" لم يشاركوا في المشروع، بالرغم من أن هذا الجيش تحول إلى أداة أميركية عسكرية على الأرض لتنفيذه. وكان هيديمان قد بدأ الإعداد للمشروع في منتصف عام 2011 المنصرم. علما بأن معهد السلام الأميركي المبادر للمشروع يموله الكونجرس ويضم في عضوية مجلس إدارته رئيس جامعة الدفاع القومي التابعة للبنتاجون ونائب وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية ونائبا لوزيرة الخارجية بصفاتهم الوظيفية وكان وزير الدفاع السابق روبرت غيتس نائبا لرئيسه ما ينفي عنه أي صفة "مستقلة" كما يصف المعهد نفسه.

وفي الرابع من أغسطس الماضي كشفت THE NEW YORK TIMES أن "البنتاجون، إلى جانب القيادة الوسطى" أقاما مجموعة من "خلايا التخطيط" للمشروع "تعرف باسم فرق عمل الأزمة"، وأن مجموعة "خلايا" مماثلة أنشئت بوزارة الخارجية منسقها مساعد وزيرة الخارجية ويليام جيه. بيرنز، ومنها السفير المنسحب من دمشق روبرت اس. فورد، وفرد هوف الممثل الخاص لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن سوريا الذي استقال من الوزارة آخر الشهر الماضي، ولاري ويليامسون نائب كلينتون بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، مما يحول "مشروع اليوم التالي" إلى مشروع أميركي استراتيجي لـ"تغيير الدولة" السورية بكل الوسائل المتاحة.

وأقر "مشروع اليوم التالي" الأميركي "توصيات" قرر من أجل تنفيذها فتح "مكتب مؤقت" في اسطنبول لـ"شبكة دعم الانتقال السوري"، وهو ذات الاسم الذي تحمله وحدة في معهد السلام الأميركي مديرها رامي نخلة الذي كان ضمن أربعة منسقين رئيسيين للمشروع ومجموعات العمل فيه بالإضافة إلى ستيفن هيديمان ومورييل اصيبيرغ وسكينة عبوشي من كادر المعهد.

وأي استعراض سريع لوثيقة المشروع وتوصياته كما نشرها المعهد الألماني المساهم في تمويله على موقعه الالكتروني لا يترك مجالا للشك في أن المشروع الأميركي لسوريا الغد لا يستهدف "تغيير النظام" فحسب بل وتغيير الدولة السورية ودورها الاستراتيجي والإقليمي، ما يفسر الإصرار الأميركي على إجهاض أي مشروع وطني للتغيير وحل الأزمة سلميا عبر الحوار.

فعلى سبيل المثال، يوصي المشروع بالعودة إلى "دستور عام 1950 بنسخة معدلة" ما يعني إلغاء كل ما جاء بعده، ويشمل ذلك طبعا مكتسبات العمال والفلاحين والإصلاح الزراعي والقطاع العام.

ويوصي بالترخيص القانوني لـ"الأحزاب السياسية غير حزب البعث والمنتسبين له" ما يعني "اجتثاثا" للبعث على الطريقة العراقية. ويوصي بإجراء "تدقيق في الضباط الكبار المتقاعدين والعاملين في الجيش والشرطة للتعرف على غير الموثوق فيهم" ما يعني حلا للقوات المسلحة والشرطة على الطريقة العراقية لكن بنسخة سورية.

وأقر "مشروع اليوم التالي" الأميركي "توصيات" قرر من أجل تنفيذها فتح "مكتب مؤقت" في اسطنبول لـ"شبكة دعم الانتقال السوري"، وهو ذات الاسم الذي تحمله وحدة في معهد السلام الأميركي مديرها رامي نخلة الذي كان ضمن أربعة منسقين رئيسيين للمشروع ومجموعات العمل فيه بالإضافة إلى ستيفن هيديمان ومورييل اصيبيرغ وسكينة عبوشي من كادر المعهد. وأي استعراض سريع لوثيقة المشروع وتوصياته كما نشرها المعهد الألماني المساهم في تمويله على موقعه الالكتروني لا يترك مجالا للشك في أن المشروع الأميركي لسوريا الغد لا يستهدف "تغيير النظام" فحسب بل وتغيير الدولة السورية ودورها الاستراتيجي والإقليمي، ما يفسر الإصرار الأميركي على إجهاض أي مشروع وطني للتغيير وحل الأزمة سلميا عبر الحوار.

فعلى سبيل المثال، يوصي المشروع بالعودة إلى "دستور عام 1950 بنسخة معدلة" ما يعني إلغاء كل ما جاء بعده، ويشمل ذلك طبعا مكتسبات العمال والفلاحين والإصلاح الزراعي والقطاع العام.ويوصي بالترخيص القانوني لـ"الأحزاب السياسية غير حزب البعث والمنتسبين له" ما يعني "اجتثاثا" للبعث على الطريقة العراقية. ويوصي بإجراء "تدقيق في الضباط الكبار المتقاعدين والعاملين في الجيش والشرطة للتعرف على غير الموثوق فيهم" ما يعني حلا للقوات المسلحة والشرطة على الطريقة العراقية لكن بنسخة سورية.

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.