ثورة البنزين قادمة ..أسعار الوقود ورفع الدعم قنبلة موقوتة

حالة من الرعب تنتاب المواطنين بعد إعلان نية الحكومة رفع الدعم عن أسعار الوقود واستحداث أسلوب جديد يقوم على توزيع "كوبونات" البنزين المدعم على الفئات التي تراها الدولة مستحقة لهذا الدعم، وجاءت حيثيات القلق من واقع حالة التخبط التي تعيشها البلاد حالياً والتي تجعل من الصعوبة بمكان وضع معايير سليمة لتحديد الحالات الأولى بالرعاية وكذلك عدم الثقة في أساليب التوزيع المعلن عنها.

وجاءت المؤشرات الأولية للخطة التي وضعتها وزارة البترول، لتحديد كميات البنزين والسولار للمستهلكين من أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والنقل، وحددت الوزارة عدد سيارات الملاكي، وفقاً لإحصاءات إدارة المرور بوزارة الداخلية، بنحو 6 ملايين سيارة، وأشارت الأنباء إلى أنه من المقرر منح سيارات النقل بمختلف أنواعها 1200 لتر شهرياً، ومنح سيارات الملاكي 120 لتر بنزين شهرياً.

كما تقرر تخصيص بنزين 80 للسيارات المُصنعة قبل عام 1995 فقط، بقيمة1620  جنيهاً سنوياً، تدفع مقابل الحصول على الكوبون من إدارة المرور التابعة لها السيارة، ويحق لأصحاب تلك السيارات الحصول على أنواع متقدمة من البنزين وخصم القيمة السعرية من الكوبون.

وبحسب الخطة الجديدة لدعم الطاقة، سيتم قصر بيع بنزين80 وفق نظام الكوبونات فقط بـ 90 قرشاً، ولن يطرح للبيع بالسعر الحر، كما سيباع بنزين90  في الكوبون بسعره الحالي أي بقيمة 175 قرشاً، على أن يطرح للبيع في المحطات بقيمة 3 جنيهات.

واستقرت وزارة البترول على إلغاء دعم بنزين92، وبيعه بالسعر الحر بقيمة 3.25 جنيه للتر الواحد، كما قررت إلغاء الدعم على بنزين95، وبيعه بـ 4.75 جنيه، مقارنة بـ2.75 جنيه حالياً.

أما السيارات التى تسير بالسولار، قررت وزارة البترول منح كل سيارة نقل «كوبونات» سنوية بقيمة 15 ألفاً و840 جنيهاً، مقابل حصولها على 14400 لتر سولار في العام بسعر 110 قروش، على أن يطرح للبيع بالسعر الحر خارج الكوبونات بـ 2 جنيه.

أما بالنسبة لوسائل نقل الركاب «ميكروباصات» و«أوتوبيسات» ستحصل على 10 آلاف لتر سنوياً فى شكل كوبونات؛ بسعر مدعوم بقيمة 110 قروش، بإجمالى 11 ألف جنيه سنوياً.

ويرى أغلب المتخوفين من هذه الأنباء أنها لم تراع العدالة أو التوازن في تحديد الفئات المستحقة للدعم فعلى سبيل المثال تحديد سيارات الملاكي حتى عام 1995 على أنها فقط التي تستحق الدعم يتنافى تماماً مع أي ميزان عدالة فهل يعقل أن يقتصر الدعم على السيارات القديمة فقط، وهل منطقي أن يتم معاملة أصحاب السيارات موديل 1996 مثلاً على أنها من القادرين مالياً ووضعهم في مصاف أصحاب السيارات الفارهة أم أن المطلوب فقط هو تشجيع شراء ورفع أسعار السيارات الخردة.

كما ترى وجهات نظر أخرى أن هذا المنهج يتنافى تماماً مع حالات متوسطي الدخل التي تتحمل أعباءً كبيرة في شراء هذه السيارات بالتقسيط فهل تتم معاقبتهم بعدما ساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد القومي، كما أن هناك خلاف جوهري حول مسألة الحفاظ على البيئة التي تشجعها كل الحكومات الرشيدة والتي تقوم أساساً على استبدال السيارات القديمة الملوثة للبيئة بالحديثة كما حدث مع سيارات الأجرة.

النقطة الأهم في هذه القضية هو التحديد الأعمى غير المفهوم للكميات التي من المقرر صرفها للمستحقين والتي لا يفهم أحد على أي أساس تم تحديدها هل على حسب المسافة بين العمل والمسكن أم ماذا، وبالنسبة لمسألة شراء الكوبونات سنوياً فهذه قصة أخرى تفرض التزامات مالية مرهقة على أصحاب السيارات المطلوب منهم دفع قيمة استهلاك سنة كاملة مقدماً، كما أن عدم التحديد الواضح لمنافذ توزيع هذا القوقود المدعم تثير حيرة أخرى.

وأنت عزيزنا القارئ.. ما شعورك بعد سماع هذه الأنباء هل شعرت بالاطمئنان أم الخوف، وهل لديم مقترحات في هذا المجال.. أرسل لنا مشاركتك ونحن سننشرها حالا.