عثمان: غياب المعلومات ينعكس على انتشار الفساد وانعدام الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة

قال دكتور ماجد عثمان "مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام" بصيرة، ورئيس  لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق في المعلومات": إن المعلومات تعتبر حق لكل مواطن، وغياب المعلومات يؤدي إلى غياب المتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية، وانتشار الفساد وصعوبة أو استحالة المساءلة، وانعدام الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات، وعدم موضوعية الحوارات المجتمعية حول القضايا العامة.


وقال عثمان -خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة شركاء التنمية اليوم، الأحد، تحت عنوان "تفعيل الحق الدستورى فى الحصول على المعلومات" برعاية البنك الدولى وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق فى المعلومات والمركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة)، بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمهندس طارق سعد "وكيل أول وزارة التخطيط" نائباً عن الدكتور أشرف العربي "وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري" وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة وبمناسبة اليوم العالمي للحق في المعلومات- إن البحث العلمي يعاني من قيود على جمع البيانات، ونقص المعلومات حول مشكلات مجتمعية قائمة أو محتملة، واحتكار لقواعد البيانات، غموض حول إباحة جمع البيانات. كما أشار إلى أن حرية الإعلام تعاني صعوبة عدم إتاحة البيانات لوسائل الإعلام، وغياب المعايير الأخلاقية، وتراجع المعايير المهنية.

وأشار دكتور ماجد عثمان إلى أهمية توفير المعلومات في المشاريع الاقتصادية العملاقة، استناداً على أهم الأرقام والمعلومات عن مشروع قناة السويس الجديدة، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية شهر أغسطس الماضي، وما لها من تأثير في تحفيز القدرات الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية ملائمة.

وأوضح د.ماجد أن مصر حالياً تعاني من قصور شديد في عملية إنتاج وإتاحة هذه المعلومات، مما يجعل من الصعب متابعة وتقييم السياسات والمشروعات خاصةً القومية منها، وما يترتب عليها من مساءلة ومحاسبة للمسوؤلين.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد "مدير مركز شركاء التنمية وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية" إن الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات المدخل الرئيسي للحكم الرشيد مطالبا الإفصاح عن الذمة المالية لكل القادة والمسئولين بالدولة.
وأشار كامل إلى أن ما تم في عهد نظام الرئيس الأسبق -مبارك- من غياب الشفافية والمعلومات ساهم في انتشار نسبة الفساد مستشهدا باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، التي لم تعرض على مجلس الشعب لدوافع (الأمن القومي).
وقال مصطفى إن غياب الشفافية كان وراء إهدار مليارات الجنيهات ومنها ما أنفق على مشروع توشكى دون عائد،
وأكد أهمية مشروع مثل محور قناة السويس ولكن لابد أن تعلن الحكومة عن الدراسات التي على أساسها تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع آخر للقناة، متسائلا: هل تم التأكد من زيادة حركة العبور في قناة السويس بناءً على زيادة حركة التجارة الدولية؟ منوها إلى أن الحكومة أعلنت الدخول في العديد من المشروعات الكبرى وذلك في ظل ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو ١٤٪ فضلا عن انخفاض المدخرات، التي تصل إلى ١٧٪ فقط.
وأظهر الدكتور مصطفى السيد أنه يوجد دائما عبارة -مراعاة الأمن القومي- أنه يوجد فرق كبير بين المعلومات الخاصة بالأمن القومي والمعلومات، التي تستخدم في التنمية وإعداد الدراسات الخاصة بالقضايا الهامة.
منوها إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منوطا بأعداد كل التقارير الرقابية على المال العام ولكن تقارير الجهاز لا تعرض إلا على رئيس الجمورية ومجلس الوزراء.. فضلا عن أن مجلس الشعب لا يعرض عليه كل تقارير الجهاز.


والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للحق في المعرفة تم في الثامن والعشرين من سبتمبر 2003 اجتمعت العديد من الدول في صوفيا (بلغاريا) من أجل العمل على تعزيز الحق في المعلومات ونشر ثقافة الشفافية والمحاسبة في كافة الدول المجتمعة والعمل على خلق شبكة من التحالف الدولي لتقوية مزيد من الشفافية والمحاسبة في الحكومات المختلفة، وتم إطلاق هذا اليوم كأحد المساعى التي قام بها التحالف الدولي حول الحق في المعلومات من أجل تبادل الأفكار والاستراتيجيات، التي تعمل على تعزيز مزيد من الشفافية وتبادل المعلومات.