السجن 3 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بعد اتهامهما بتزوير محرر رسمي.

بلاغ للأجهزة الأمنية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5131 لسنة 2024، جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية واستخدامها دون وجه حق.

عيّن نفسه رئيس مجلس إدارة

كشفت التحقيقات عن أن المجني عليه "م.ب.ال"، تاجر ومقيم بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة الفارابي للاستثمار الطبي والتعليمي، وكان يترأس إدارتها شقيقة، وقام المتهم الأول "ق.ح.ق"، صاحب مدرسة تعليمية بالبحيرة، بإجراء تعديل في مجلس الإدارة بتعيين نفسه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبة للمجني عليهم زورا، وهو ما ترتب عليه تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري، ما أمكنه من سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور، بالإضافة للاستيلاء على مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابهم، واشترك معه المتهم الثاني "ح.ا.م" في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، بمعاقبة سائق (حضوريًا) وغيابيًا صاحب مكتبة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين والسلاح الأبيض المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية، عبارة عن شهادة خبرة لإحدى الطبيبات لظروف عملها وإقامتها بالخارج، وتم تزوير الشهادة، ومنسوب صدورها لمكتب توثيق المنتزه، وذلك بمقابل مادى 4 آلاف جنيه.

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوى، والمستشار وليد محمد الجلاد، والمستشار خالد خلف عبداللطيف، وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى.