مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلق بالحقوق والحريات يعتبر دستور مصر الثانى

قال المستشار عبدالعليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، إن التشريع الجديد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني، حيث تتعلق بالحقوق والحريات، وبذلت اللجنة مجهودًا غير عادي في مناقشته، وكانت تصدر بيانًا موجزًا بمؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ"الليل" كما أشيع.

مشروع قانون متوازن

وقال "كفافي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجهتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية، ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.

وأشار"كفافي"، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة الفرعية في اجتماعاتها، لعدة أسباب أولها المرجعية والرؤى المختلفة بين أعضاء اللجنة، وثانيهما كون مشروع القانون متداخلًا وله أكثر من بعد سياسي وحقوقي وقانوني، فضلًا عن أن البعد القانوني له متفرعات عدة، منها النيابة العامة ودفاع المتقاضين، بجانب التطبيقات القضائية، وأن اللجنة نجحت في تحقيق التوازن بين جميع الأبعاد والنواحي.

تلافي الملاحظات والتوصيات

ونوه "كفافي" إلي العديد من الضوابط التي التزمت بها اللجنة الفرعية في كل الموضوعات المطروحة أمامها، أولها نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الحرص علي تلافي الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان، قائلًا: "تمكنا من تنفيذ جميع الالتزامات الدستورية في 2014، وتلافي توصيات المجتمع، من ضمنها مثلًا: التوصيات التي وجهت عام 2023، ووافقت علي 8 ملاحظات من إجمالي 9 ملاحظات في التقرير، حيث لا يتسق الأخير مع ما ذهب الدستور معه الذي يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.