وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة

أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير بدر عبد العاطي بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: "يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين".

ثورة تشريعية

وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق والمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.

وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.

وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلًا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي، التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".

ولفت، في حديثه، إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018؛ نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلًا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.