رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات إيجابية للبورصة بعد رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتمانى

البورصة المصرية
البورصة المصرية

سادت أجواء من التفاؤل بين أوساط الخبراء والمستثمرين بالبورصة خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر من "بي سالب" إلى "بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال خبراء ووسطاء بالبورصة إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعد نقطة محورية للاقتصاد المصري، وشهادة دولية بنجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي منذ مارس الماضي.

 رفع التصنيف الائتمانى لمصر يدعم أداء البورصة المصرية

من جانبه، أشار سمير رءوف، خبير أسواق المال، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شأنه أن يدعم أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، لتستهدف مستويات سعرية جديدة على صعيد المؤشرات والأسهم، خاصة في قطاعات السوق النشطة والشركات الكبرى والقيادية، وسيصاحبها أيضا أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت وكالة "فيتش" العالمية قد أعلنت، في وقت متأخر من مساء أمس، عن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة الدولية في تقريرها الصادر أن موارد مصر الخارجية تلقت دعمًا من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين، بجانب التمويلات التي تدفقت من المؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

ولفتت "فيتش" إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

بدوره، قال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن رفع تصنيف مصر الائتماني من شأنه أن يعقبه رفع تصنيف البنوك المصرية الكبرى، كما سيزيد من جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية، ومن المتوقع زيادة وزن المحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية في الأسهم المصرية.

وأضاف أن زيارة وفد صندوق النقد الولي لمصر، المتوقع لها الأيام القليلة المقبلة، والتجاوب والتفاهم من قبل الصندوق بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نظرا للظروف الإقليمية المحيطة، من شأنه أن يزيد من حالة الاستقرار للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتوقع استمرار صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل، بقيادة الأسهم الكبرى والقيادية، بجانب نشاط انتقائي لبعض الأسهم في قطاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن البورصة شهدت تباينا في أداء مؤشراتها خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 2.94% ليصل إلى مستوى 30658 نقطة، فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي اكس 70" بنسبة 6.51% ليبلغ مستوى 8029.1 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذى زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 11224.93 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة، خلال شهر أكتوبر الماضي، نحو 24 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.208 تريليون جنيه مقابل 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 1.1%.