وزير التموين: بدء استلام 430 ألف طن من القمح الروسى فى نوفمبر

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن مصر ستبدأ استلام شحنة القمح الروسي البالغة 430 ألف طن في نوفمبر المقبل، في إطار تعزيز احتياطي البلاد من السلع الأساسية. 

وكشف فاروق عن أن الوزارة تدرس حاليًا إمكانية خلط الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتحقيق التوازن في تكلفة الإنتاج.

مشروعات تجارية جديدة باستثمارات 4.8 مليار جنيه

جاءت تصريحات الوزير على هامش توقيع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبني سويف، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحًا أن هذه المشروعات ستسهم في تطوير التجارة الداخلية بمصر، وستشمل أنشطة تجارية متنوعة، منها:

هايبر ماركت وأسواق جملة

مناطق ترفيهية وأندية اجتماعية

خدمات حكومية ومحطات تمويل سيارات

مخازن أدوية وأنشطة لوجستية

وأكد أن إجمالي استثمارات المناطق الثلاث الجديدة يبلغ نحو 4.8 مليار جنيه، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم التجارة الداخلية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في المحافظات المختلفة.

توقيع عقود الشراكة

تمت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسئولين، من بينهم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأكدت السيد، خلال الفعالية، أن المشروعات الجديدة تأتي ضمن خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء مناطق تجارية حديثة في مختلف المحافظات.

وشملت العقود التي تم توقيعها شراكات مع شركة إعمار، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد يونس، وشركة تشيلو، برئاسة المهندس علاء شوقي.

استراتيجية تنويع مصادر الاستيراد

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة التموين لضمان استقرار سوق السلع الأساسية من خلال تنويع مصادر استيراد القمح، بالإضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة مثل دمج الذرة في إنتاج الخبز، ما يعزز من الأمن الغذائي.

تعزيز التجارة الداخلية وتحسين الخدمات

وأكد الوزير شريف فاروق أن المشروعات التجارية الجديدة ستوفر آلاف فرص العمل، وستسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية، مشددًا على أهمية تكامل الأنشطة التجارية واللوجستية لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تُعد هذه الجهود جزءًا من خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين منظومة التجارة الداخلية، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع أسعار السلع وضمان توفر المخزون الاستراتيجي.