وزير الزراعة يستعرض أمام "الشيوخ" سبل تنمية الثروة الحيوانية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  استمرار جهود الوزارة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، حيث تستهدف وزارة الزراعة فى خطتها للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

المشروع القومي للبتلو

وأعلن وزير الزراعة عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لدعم التنمية الزراعية وتطوير المشروعات القومية، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن الوزارة قد عملت على تعزيز مشروع "البتلو"، 

تطوير تراخيص الثروة الحيوانية وتوفير العجلات العشار

حيث وفرت تمويلات ميسرة لـ487 مستفيدا بقيمة 413 مليون جنيه، مما أسهم في تربية وتسمين 4820 رأس ماشية، وبهذا يصل إجمالي التمويل المقدم للمشروع منذ انطلاقه إلى 8.9 مليار جنيه، ليشمل 44 ألف مستفيد تربية وتسمين 510 آلاف رأس ماشية.

وجاء ضمن جهود دعم الإنتاج الحيواني، أصدرت الوزارة 3780 ترخيص تشغيل للمشروعات الحيوانية، منها 2100 ترخيص لصغار المربين. كما قدمت الوزارة تمويلًا بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية، يستفيد منها 95 مربيًا من صغار المنتجين. وتعمل شركة "هيلثي" على توفير الرعاية البيطرية وتسويق الألبان، بما يحقق استدامة وتكاملًا في عملية الإنتاج الحيواني.

وأكد الوزير، أن الوزارة تواصل العمل على تحسين السلالات المحلية عبر التلقيح الصناعي، حيث أنتجت 400 ألف قصيبة مخصصة لهذه العملية، وتم تدريب 130 متدربًا لتغطية مختلف محافظات الجمهورية. كما زادت الوزارة من إنتاج اللقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض، حيث بلغ الإنتاج 65 مليون جرعة خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحصين 7 ملايين رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، لمكافحة أمراض الحمى القلاعية وطاعون المجترات وجدري الأغنام. واصلت الوزارة تقديم القوافل البيطرية المجانية، حيث نفذت 980 قافلة بيطرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، استفاد منها 425 ألف رأس ماشية. 

التلقيح الصناعي وتحسين السلالات

وأصدرت الوزارة 3564 موافقة لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها الحيوانية وعملت الوزارة على إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، لتخفيف الأعباء عن صغار المربين. كما تتحمل الدولة تكاليف اعتماد مراكز الألبان دوليًا. 

ونظرًا لبعض التحديات التي تواجه أصحاب هذه المراكز من القطاع الخاص، جرى عقد اجتماع لمناقشة سبل التغلب على الصعوبات، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى التعاون مع البنك الزراعي المصري لتوفير قروض مدعومة بفائدة 5%، بلغ إجماليها 25 مليار جنيه بدعم سنوي قدره 5 مليارات جنيه تتحمله الدولة، كما أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة لتسوية ديون المتعثرين، استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالي مديونية 8 مليارات جنيه.

ولتحسين خدمات الإرشاد الزراعي، وضعت الوزارة خطة تستمر ثلاث سنوات، تهدف إلى تفعيل المراكز الإرشادية الرقمية بقرى "حياة كريمة" وإنشاء منصات رقمية وإلكترونية للشراكة مع القطاع الخاص لتقديم إرشادات متطورة للمزارعين.

وأصدرت الوزارة توجيهات بتشكيل فرق إرشادية من باحثي مركز البحوث الزراعية في مختلف المحافظات، لتنفيذ حقول نموذجية وندوات إرشادية للزراعات المحلية. 

ترشيد استخدام المياه وتطهير الترع والمصارف

وفي إطار برنامج "حياة كريمة"، قامت الوزارة بتشغيل 193 مركز خدمات زراعية في 19 محافظة، وتم تنفيذ 3000 حقل إرشادي، و146 ندوة للمحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب 101 يوم حقل و38 يوم حصاد. وتعمل الوزارة على رفع الوعي الزراعي بين صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية وترشيد استخدام المياه. تزامنًا مع موسم حصاد الأرز، أنشأت الوزارة غرفة عمليات مركزية لمتابعة قش الأرز وتنسيق الجهود مع وزارة البيئة.

وجرى حصاد 87% من المساحة المزروعة بالأرز وإجراء 1800 ندوة إرشادية للمزارعين لتشجيع إعادة تدوير القش، ما أسفر عن إنتاج 16 ألف طن من الأسمدة العضوية. وتضع الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة استراتيجية شاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية. تستهدف الوزارة زيادة إنتاج التقاوي للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والقطن، بما يعزز إنتاجية الأرض ويزيد دخل المزارعين. ووجهت بتجهيز التقاوي للموسم الشتوي 2024/2025 وتوزيعها عبر المنافذ في كافة المحافظات.

وتهدف الوزارة أيضًا إلى توطين إنتاج تقاوي الخضر محليًا عبر شراكات مع شركات دولية لتصنيع الهجن من الخضروات مثل الطماطم والخيار والفلفل وتشمل خطط الوزارة توجيه جهود ترشيد المياه من خلال تنظيف المراوي والمصارف، حيث تستهدف الوزارة تطهير 30 ألف كيلومتر من الترع، وقد باشرت بالفعل في تطهير 2300 كيلومتر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك لضمان توجيه المياه للأراضي الزراعية بأقصى كفاءة ممكنة.