برلمانية: المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص حق أساسى من حقوق الإنسان

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، تُعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، مشيرة إلى أن التجربة المصرية كانت وما زالت منذ فجر التاريخ نبراسًا للمساواة التي لم تضع يومًا المرأة في مكان أو مكانة دون أقرانها من الرجال.

وأشارت النائبة الدكتورة عايدة نصيف في تصريح خاص، إلى أنها أكدت خلال كلمتها بأعمال الجمعية 149 لاتحاد البرلمان الدولى، أن أهم ما شهدته المرأة المصرية من حقوق في العصر الحديث، هو التطور الذي شهده وجود العنصر النسائي في الحياة النيابية، فالمرأة المصرية صاحبة تجربة برلمانية قديمة، فهي أول امرأة عربية تمثل بلدها في البرلمان، فدخلت معترك الحياة البرلمانية حينما أعطاها دستور 1956 حق الانتخاب والترشح وأصبح يوم 14 يوليو من عام 1957 هو تاريخ دخول أول امرأة عربية ومصرية البرلمان.

 المرأة تشغل الآن 28% من مقاعد البرلمان

 كما حصلت بموجب دستور 2014 على مكاسب كبيرة وحقوق غير مسبوقة والتى تم تعزيزها فى التعديلات الدستورية لعام 2019 حيث تم التصديق على تعديلات خاصة بالحقوق النيابية للمرأة جاء فيها وجوب تخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد بشكل دائم للمرأة وبموجبه تشغل المرأة الآن 28٪ من مقاعد البرلمان.

وأوضحت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، قد نص على مواد مراعية للبُعد النوعى لتتمكن المرأة من تحقيق التوازن، ومنها الحق فى طلب العمل بعض الوقت والحق فى تخفيض ساعات العمل اليومية والحق فى الحصول على إجازة وضع مدفوعة والحق فى الحصول على إجازة رعاية طفل.

ولفتت "نصيف" إلى أن عام 2017 شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وشملت التمكين الاقتصادى والاجتماعي وحمايتها من كل أشكال وأنواع العنف من خلال القضاء، كذلك أيضًا تمكينها سياسيًا وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكل أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية، منوهة بأن الاستراتيجية قد نصت على تولى المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030، كما تتولى الآن العديد من المناصب القيادية.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز حقوقها بالتعاون مع صناع القرار

وتابعت: "علينا جميعا أن نتطلع بدورنا كمحرك أساسي للتحول النموذجى نحو تكافؤ التكافؤ بين الجنسين فى جميع مجالات الحياة والعمل على القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة وتعزيز حقوقها بالتعاون مع صناع القرار لوضع الاستراتيجيات وسن القوانين المراعية للمنظور النوعي.

 جاء ذلك من خلال: (مراجعة التشريعات والقوانين المحلية - تعزيز التوازن بين عدد الرجال والنساء فى البرلمان سواء بالانتخاب أو التعيين مع إجراء التدريب اللازم للمرشحين ووضع برامج توجيه وحملات التوعية لمكافحة القوالب النمطية بين الجنسين لدى المرشحين - النظر فى إنشاء لجان المساواة بين الجنسين عند الحاجة - وضع آلية لتتبع وتقيم آليات التوازن بين العمل والحياة وإتاحتها للجميع فى مختلف مؤسسات الدولة مع وجود معايير لقياس مدى نجاح تلك التدابير فى تهيئة عمل وثقافة مؤسسية خالية من التمييز".