بحضور السيسي.. ماذا تريد مصر من قمة البريكس بروسيا؟

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الـ16 لدول مجموعة البريكس التي انعقدت في روسيا، وسط تحديات إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وعلى وقع العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تتواصل منذ نحو 3 سنوات، وتراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

قال الخبير الاقتصادي د.مصطفى أبو زيد، إن هذه القمة تأتى وسط تحديات اقتصادية نتيجة تداعيات الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد، وعدم استقرار أسعار الطاقة، ومواجهة معدل التضخم، والتى تحاول البنوك المركرية أن تضعه فى نطاق المستهدف.

أضاف أبو زيد لـ"الدستور": “رغم أن بعض البنوك المركزية حققت تقدما في وضع معدل التضخم على مسار الانخفاض، إلا أنه انخفاض حذر، ومن الممكن أن يعادو الارتفاع مرة أخرى، نظرا لحدوث أي تطور يؤثر على أسعار الطاقة والغذاء”.

وتابع “لهذا تتعامل البنوك المركزية بحذر مع مسلة اتخاذ قرار الخفض في أسعار الفائدة، لافتا إلى أن أهمية عقد قمة البريكس لتنسيق السياسات النقدية بين الدول الأعضاء”.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن اهتمام مصر الكبير بتلك القمة يأتي لما يمثله نظام مجموعة بريكس من أهمية بالغة للاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة المصرية تنتهج سياسة منفتحة على كافة دول العالم اقتصاديا، بما ينعكس بالإيجاب على مصالح مصر والاقتصاد المصري، 

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة بريكس جاءت في إطار تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والسعي المستمر لزيادة مساحة البدائل أمام الدولة في ظل عالم متغير مليء بالتحديات الاقتصادية، والتي يسعى من خلالها لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة، خاصة في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

وواصل قائلاً: روسيا من الموردين الرئيسين للقمح، إلى جانب مشروع الضبعة النووي الذى تتعاون فيه مع مصر، إضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية في مجالات السيارات والأدوية والكابلات بما يساهم في زيادة حجم الناتج المحلي للاقتصاد المصرى.

مستهدفات مصرية

قال الباحث الاقتصادي محمد سيف إن مصر تستهدف عزيز روافد النقد الأجنبي من خلال الصادرات غير الاستخراجية بمعدل 20% سنويا، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج التي تستهدف 53 مليار دولار، كما تستهدف جمع 45 مليار دولار من قطاع السياحة.

وأضاف سيف لـ"الدستور"، أن الدولة تستهدف أيضا جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 19 مليار دولار، وهو ما تخطته بسبب صفقة رأس الحكمة، وتستهدف أيضا الوصول بأرباح قناة السويس إلى 26 مليار دولار.

وتابع بقوله إن تجمع بريكس يمثل 42 في المئة من إمدادات النفط قبل احتساب دول الخليج، و27 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وشبكة أمان مالي تصل إلى 100 مليار دولار، ومشاريع فعلية بـ33 مليار دولار، والتجمع يمثل فرصة كبيرة للترويج لأكثر من 1248 فرصة استثمارية مصرية.

أوضح أن أبرز هذه الفرص يتمثل في قطاعات الصناعة بما يفوق 200 فرصة، ثم قطاع العقارات والمنشآت السياحية والنشاط السياحي والزراعة وقطاع النقل واللوجستيات، لتحقيق مستهدف 300 مليار دولار.

تابع "على مستوى المواطن العادي، تستهدف وزارة المالية الوصول لمستويات أعلى من الادخار، فضلا عن الوصول لمستوي تضخم عند 17.9 في المئة بدلا من معدلات تجاوزت 30 في المئة أحيانا.

اختتم تصريحاته بالقول أن مكون التضخم (معدلات الأسعار) متصل بجزء يمكن ضبطه بسياسات البنك المركزي في الحد من المعروض النقدي، وجزء آخر متصل بتكلفة السلع والمكونات، وهو مرتبط  بمعدلات تدفق النقد الأجنبي للاقتصاد، ومستويات العجز في الميزان التجاري، وهنا تكمن أهمية تجمع مثل بريكس للمواطن العادي.