"الضرائب" تزف بشرى للممولين بشأن حزمة التسهيلات

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب : "نحن نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي، وذلك من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي".

وأشارت "عبدالعال"، خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، إلى "اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف".

ووجهت حديثها للصحفيين: "أنتم شركاؤنا وعليكم مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة لتوصيل رسائلنا الإيجابية ونوايانا الصادقة والجادة وعملنا الدءوب نحو عمل إصلاح ضريبي يستفيد منه الجميع".

وأوضحت: "إنه منذ الوهلة الأولى من الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية ونحن نحمل نوايا صادقة، وعزيمة نحو التغيير للأفضل وصولا لشراكة حقيقية تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الهام الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة".

وتابعت: "البداية كانت وضع خطة ممنهجة واستراتيجية تضمن استمرارية نهج الإصلاح وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية، التي تنال رضا الممولين والمستثمرين، وتنعكس بلا شك على مساندتهم (شركاء النجاح)، والتي تمثلت في 20 إصلاحا ضريبيا تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها  مع العديد من ممثلي مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة، وعدد من الاجتماعات مع ممثلي الجمعيات المهنية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاستماع إلى كافة تعقيبات وآراء وتوصيات مجتمع الأعمال أثناء جلسات الحوار المجتمعي، وتم تعديل تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقا لمتطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمكلفين".

حزمة تسهيلات أولى

وأشارت إلى أن "حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها، وسيتم تطبيقها على مراحل للوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة، ولا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبي، وذلك لأن الممول شريك للمصلحة، ونحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له وإزالة أي تحديات ضريبية تواجهه".

واستعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية، مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهـم السنوي 15 مليون جنيــه، متضمنا كافـــة الأوعيــــة الضريبيــــة، فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تسهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات، وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، ومن ضريبة توزيعات الأرباح.

وواصلت: وكذلك إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، ليس هذا فحسب بل أيضا سيمنح النظام معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية أو نسبية)، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إرار التسوية السنوية، علما بأنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

حد أقصى لغرامات التأخير

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر، وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم، مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة، مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجــة عـــن تأخــــر المصلحــــة فـــي إجراءات الفحص الضريبي.

ولفتت إلى إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية.

وأشارت إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص، من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023  في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، وأيضا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تفويض وزير المالية في مد العمل بالقانون لفترات أخرى.

وأوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمــــة المضافــــة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ويأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبــــــة لأربعة أمثــــال، وزيـادة عـدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عمليــة الرد.

ولفتت إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعامـــلات بين الأشخـــاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيــه سنويـا، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين، وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة وفقا للمقرر بقانون الإجراءات الضريبية الموحد سعيا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم، وكذلك تحسين منظومة الفتاوى الضريبية، وذلك لتوحيد الفتاوى والآراء الضريبية، بالإضافة إلى إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف.

كما أشارت إلى تعزيز دور منظومة الرأي المسبق، التي تمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية، وبالفعل قد تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، ما سيسهم في تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبي بكل بوضوح وشفافية، كل هذا إلى جانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين من خلال التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل.

كما أكدت ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة.

تخفيف الأعباء عن الممولين

وأوضحت أن هناك عددًا من التسهيلات الإضافية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، من بينها تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، والنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، مضيفة أنه سيتم إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا تدريجيًا بدءًا من العام 2025 للأشخاص الاعتبارية و2026 للأشخاص الطبيعيين، مع السعي لتحقيق العدالة في آلية التصالح بشأن مخالفة عدم الالتزام بتقديم الإقرارات.

ولفتت إلى الاهتمام بالعنصر البشري، وذلك من خلال تحسين بيئة العمل داخل المصلحة، وكذلك إقرار نظام تقييم وحوافز للعاملين، ورفع كفاءة مأموري الضرائب من خلال خطط تدريبية متطورة ومنصات التعليم الإلكتروني.

واختتمت حديثها: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية بما يخدم مصلحة الممولين والمستثمرين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر".