"الدستور" تواصل كشف مسلسل إهدار المال العام فى المركز القومى للترجمة

تصريح صادم لوزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اجتماعه بمحرري الثقافة بالجرائد والمواقع الصحفية، في أوائل شهر سبتمبر الماضي، قال "هنو" إن هناك مليون كتاب ملقي ومهمل في مخازن المركز القومي للترجمة.

وربما ما لا يعرفه وزير الثقافة أن هذه الكتب انتهت حقوق ترجمتها ونشرها وألقيت في المخازن بعد أن كلفت ميزانية وزارة الثقافة ــ والدولة ودافعي الضرائب ــ مئات الآلاف من الجنيهات وربما الملايين، خاصة أن كتب المركز متوسط عدد صفحات العنوان الواحد منها لا يقل عن 400 صفحة، وتكلفة طباعة الكتاب الواحد ــ بنسخه ــ في المتوسط لا تقل عن 80 ألف جنيه للكتاب. 

استقصاء الدستور

الـ"الدستور" وفي استقصائه لما يحدث داخل أروقة المركز القومي للترجمة، كان قد نشر بتاريخ 4 سبتمبر 2024، تقريرًا بالمستندات عن إلقاء نسخ كتاب "الأسطورة البدوية" في مخازن المركز ورفعه من منفذ البيع بعد أقل من أسبوع طرحه للجمهور، لا لشيء سوي أن القائمين علي المركز، وعلي رأسهم مديرته د. كرمة سامي، تأخروا في طبع ونشر الكتاب حتي انتهت حقوق نشره، وبعد نشر تقرير "الدستور"، تداركت مديرة المركز الخطأ بأن قامت بتجديد حقوق نشر الكتاب مرة أخري، بدفع مستحقات جديدة لناشر الكتاب الأصلي. والسؤال هنا: لماذا تتأخر إدارة المركز القومي للكتاب في نشر الكتب قبل أن تنتهي حقوقها بفترة كافية حتي لا تتكرر واقعة كتاب "الأسطورة البدوية"، وكتاب الناقد الراحل سيد إمام "شعرية ما بعد الحداثة"، الذي جددت حقوق نشره للمرة الثانية قبل أن يطرحه المركز للبيع في منفذه قبل أسبوعين.

 إهدار المال العام في المركز القومي للترجمة

وفي حلقة جديدة من مسلسل إهدار المال العام في المركز القومي للترجمة، حصل الـ"الدستور" علي آخر نسخة من قائمة الكتب غير المتاحة بمنفذ البيع بالمركز القومي للترجمة، والمفاجأة أن القائمة تضم حوالي "780" عنوانًا من الكتب القيمة التي تلاقي رواجًا كبيرًا تم وضعه في مخازن المركز القومي للترجمة لسقوط حقوق نشرها بعد أن كلفت ميزانية وزارة الثقافة ملايين الجنيهات.

وإليكم بعض عناوين المليون كتاب الملقي بإهمال في مخازن المركز القومي للترجمة. وتضم العناوين القيمة والتي يتهافت القراء المصريون والعرب لشرائها ولكنها "رميت" المخازن. وفيما يلي نسرد تفاصيل جزء من هذه الكتب: 

كتاب "الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج" ترجمه إلى العربية عامر محمد عامر، ومحمد نصر الجبالي ووائل فهيم، تم طرحه للبيع في فبراير2024، وانتهت حقوقه وتم إرساله إلى المخازن في 3 سبتمبر 2024 أي أنه ظل في منفذ البيع لمدة 6 أشهر فقط.

ثلاثة مجلدات ضخمة من "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية" الجزء الخامس والقسم الأول من الجزء السادس والقسم الثاني من الجزء السادس تمت اتاحتهم للبيع في 23 يناير 2024 وتم وضعهم في المخازن في 30 أبريل 2024 نتحدث عن 3 أشهر فقط.

كتاب "العقل المضطرب" تمت إتاحته للبيع في 26 ديسمبر 2023 ومن ثم ألقي في المخازن في 30 أبريل 2024.

 وهو ما حدث مع كتاب "ماركس وفيبر" الذي تمت إتاحته للبيع في مطلع عام 2024 وتحول الى كتاب مهمل في شهر أبريل من نفس العام 2024 

ولكن هذه العناوين السابقة كانت الأوفر حظًا من الجزء الثاني من كتاب "العلم وأزمنته" الذي ظهر إلى النور في يناير 2024 وأرسل إلى المخازن أيضًا في مارس 2024.

كتاب "الإدارة من أجل تحقيق النتائج" طرح الكتاب في أواخر يناير 2023 وتم إلقاؤه في المخازن في شهر  يونيو 2023.

كتاب "الصوفية والطقوس والحداثة" الجزء الثاني تمت إتاحته للبيع في 31 يناير 2023 وتم إدخاله المخازن في شهر مايو 2023.

كتاب "المدير الفعال" تمت إتاحته للبيع في أواخر يناير 2023 وتم رميه أيضًا فى المخازن في 30 يونيو 2023. 

كما نسرد فيما يلي جزءًا من الكتب التي انتهت حقوقها حتى يتعرف المترجمون أو ورثتهم على كتبهم التي تم طرحها للبيع شهورًا معدودة وتم إلقاؤها في المخازن: تاريخ عالمي للفكر، دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة، بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث، الأرض الحمراء، بول ريكور، نظرية التطور الإقنصادي، نظريات الأيديولوجيا، الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية، أخلاق الحداثة، الغرفة العائمة، الزمن المؤجل، متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار، استفزازات فلسفسة، موسوعة تاريخ الأدب العربي، استكشاف العلم من خلال الخيال العلمي، البحث عن الذكاء في الفضاء الخارجي.. وغيرها مئات أخرى من العناوين.

وهناك مئات من العناوين الأخرى بداخل القائمة. يتضح أن هناك عناوين تم عرضها لمدة شهرين أو ربما 3 أو حتى 6 أشهر علي الأكثر، ومن ثم ألقيت بالمخازن نظرًا لانتهاء حقوق نشرها. ونتساءل ألم يكن من الأفضل توفير نفقات الطباعة والتي تكلف الدولة تكاليف باهظة للكتاب الواحد، ألم يكن من الأفضل عدم طباعته ليتاح للبيع هذه الفترة القليلة أو على الجانب الآخر محاولة مد حقوقه بدلًا من إهدار المال العام؟

وهل فشل المركز القومي للترجمة في مد حقوق "780" كتابًا انتهت حقوق نشرها حتى لا تضيع أموال الدولة على كتب ملقاة في المخازن وصلت إلى مليون كتاب وتتزايد كل يوم مع انتهاء حقوق الكتب؟

السؤال موجه لوزير الثقافة: هل تتخيل سيادتكم بعد عام واحد من استمرار سياسة إهدار المال العام في المركز القومي للترجمة هل تتخيل حجم الكتب الملقاة في المخازن التي سوف تتضاعف بحلول العام المقبل، مع العلم أن المركز أصبح لا يتعاقد على كتب جديدة إلا فيما ما ندر، وهي كتب يشترط أن تكون بلا حقوق في أغلب الأحوال- هل يجب أن يمر هذا بدون حساب؟ وهل ستستمر هذه السياسة بدون تدخل إلى أن يصبح عدد العناوين الملقاة في المخازن أكثر من عدد العناوين المطروحة في منفذ بيع المركز؟