رئيس جهاز حماية المستهلك: التاجر شريكى وليس عدوى وهدفنا هو ضبط السوق

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن اليوم سيشهد حملة رقابية موسعة في محافظة الإسماعيلية، بمرافقة اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وذلك ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، من خلال تكثيف الرقابة على منافذ البيع والتأكد من توافر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.

تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ قرار رقم 3071 لسنة 2024، الذي يتعلق بتنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبع، بالإضافة إلى الالتزام بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024. 

وتهدف الحملة إلى التأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مقبولة وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار، في ظل المبادرات الحكومية لدعم استقرار الأسواق.

التاجر شريك وليس عدو

وفي إطار الحملة، شدد السجيني على أهمية التعاون بين جهاز حماية المستهلك والتجار، قائلًا: "التاجر شريكي وليس عدوي، وهدفنا هو ضبط السوق وتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر معًا".

وأضاف السجيني، أن الحملة تستهدف ضبط أي مخالفات تتعلق بزيادة الأسعار أو احتكار السلع، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توافر السلع الأساسية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار

ومن جانبه، أكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأسواق وضبط حركة السلع الاستراتيجية، موضحًا أن الحملات التفتيشية ستتواصل في جميع أنحاء المحافظة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الرقابية والتموينية يُعدّ عاملًا أساسيًا لضمان استقرار الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

اجتماع لبحث توافر السلع وضبط الأسواق

وفي سياق متصل، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مؤخرًا مع عدد من قيادات القطاع التجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق. حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات لضمان توافر السلع بكميات كافية وبأسعار مستقرة، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان حماية حقوق المستهلكين.

وتجدر الإشارة إلى أن السلع الاستراتيجية المشمولة بقرار مجلس الوزراء تشمل: زيت الخليط، الفول، الأرز، السكر، اللبن، الجبن الأبيض، والمكرونة، بهدف ضمان استقرار أسعارها وتلبية احتياجات المواطنين في جميع الأسواق.