النواب يوافق على منحتين لدفع التنمية الاقتصادية فى مجالات النظم البيئية وتعزيز مصادر الطاقة الخضراء

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين مهمتين تتعلقان بالوزارة.

منحة بنك الاستثمار الأوروبى

تضمنت هذه الموافقات قرارين جمهوريين: الأول رقم 248 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة" بين حكومة مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، والثاني رقم 111 لسنة 2024، المتعلق بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، الممول من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع في 31 ديسمبر 2023.

العلاقات المصرية الأمريكية

وفيما يخص الاتفاقية الأولى، أكدت الوزيرة أن التعديل يهدف إلى تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية المناخية وتطوير الهياكل المؤسسية اللازمة لحماية البيئة، خصوصًا في منطقة البحر الأحمر. 

كما أشارت إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.

ويشمل التعديل إضافة 5.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 20.5 مليون دولار، مع توسيع نطاق الأنشطة الممولة لتشمل التعاون مع وزارات مصرية ومؤسسات دولية ومجتمع مدني، وذلك في مجالات مثل مبادرة البحر الأحمر والنظم البيئية، إلى جانب تطوير آليات تمويل مبتكرة لمواجهة تحديات المناخ. 

كما أشارت المشاط إلى دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمبادرة "نُوفي"، التي تربط بين مشروعات المياه والطاقة والغذاء.

وتوقعت الوزارة تحقيق نتائج إيجابية من هذه المبادرات، تشمل تعزيز مرونة المجتمعات المحلية، وحماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وفيما يتعلق بالمشروع الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، شددت المشاط على دوره في دعم إدارة الحمأة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك يُعتبر من أبرز شركاء مصر في تنفيذ مشروعات تنموية رئيسية. 

وأكدت أن الوزارة مستمرة في صياغة اتفاقيات مع شركاء التنمية لدعم التحول الأخضر وتحقيق الأهداف البيئية.