عام على حرب غزة.. مصر تهزم إسرائيل مجددًا بإحباط مخطط التهجير

بينما احتفلت مصر أمس الأحد، بالذكرى الـ51 لنصر السادس من أكتوبر عام 1973، تتجرع إسرائيل مرارة الهزيمة مجددًا على يد مصر بعد أن أحبطت مخطط التهجير الذي سعت إليه حكومة الاحتلال على مدار عامٍ مضى منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023.

كان تهجير أهالي غزة من القطاع إلى داخل الحدود المصرية في سيناء أحد الأهداف الرئيسية التي سعى إليها الكيان الصهيوني خلال حربه الدامية في غزة طيلة العام الماضي، إلا أن يقظة الدولة المصرية لهذا الهدف حالت دون تحقيقه، حيث أعلنت مصر منذ اللحظة الأولى عن رفضها كل الرفض لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، محذرة من أن مثل هذا المخطط من شأنه تصفية القضية الفلسطينية، ومن ثمَّ، ضياع حق أهالي غزة في وطنهم.

وبعد مرور عامٍ على الحرب، ترصد "الدستور" في التقرير الآتي، أبرز الجهود المصرية في إحباط المخطط الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني.

في 18 أكتوبر 2023، حذَّر الرئيس السيسي، خلال مؤتمرٍ صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من أن استمرار العمليات العسكرية في غزة ستكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، وتنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع، في حالة عدم تضافر جهود الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي.

وأكد الرئيس السيسي، مجددًا، استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذًا في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

كما أكد رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

وقال الرئيس السيسي: "إن نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعنى أننا ننقل فكرة المقاومة وفكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالى تصبح سيناء قاعدة للانطلاق ضد إسرائيل، وفى تلك الحالة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومى، فتقوم برد فعل والتعامل مع مصر وتوجيه ضربات للأراضى المصرية".

وأضاف: "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب فى إسرائيل، يمكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهى تل أبيب من مهمتها المعلنة ضد الجماعات المسلحة من حماس والجهاد الإسلامى بقطاع غزة".

وتابع: "إن العملية العسكرية التى ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة فى غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد، وبالتالى فى هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وبالتالى تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، وتتحمل بموجبها مصر مسئولية ذلك الأمر".

التهجير مرفوض مصريًا ودوليًا

وردًا على تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، قال سامح شكري، وزير الخارجية السابق، إن هذا التصريح يُعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وإن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة هي أمر مرفوض مصريًا ودوليًا جُملةً وتفصيلًا.

وأكد شكري موقف مصر الرافض بشكلٍ قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يُسبب أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وفي 23 نوفمبر 2023، أكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر "دعم مصر وفلسطين" في استاد القاهرة، أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به، مضيفًا: "نكرر رفضنا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن".

وفي 13 ديسمبر 2023، ردَّت مصر على تصريحات وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع، حيث أعاد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سابقًا، التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلًا لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، مشيرًا إلى أن كل الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

رفض مصري أردني لمخطط التهجير 

وفي 27 ديسمبر 2023، أكد الرئيس السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليًا، مشددين على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقًا حقيقيًا في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 9 فبراير 2024، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا بشأن التوافق بين مصر والولايات المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت الرئاسة خلاله أن أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي 3 يوليو 2024، كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط دولة الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وأشارت الوثيقة المسربة، التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة قسرًا إلى سيناء، زاعمة أنه سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد.

فلسطين: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط تهجير 

وفي سبتمبر 2024، أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى القاهرة، أن الدولة الفلسطينية تُقدِّر دور مصر، والرئيس السيسي، الذي وقف سدًا منيعًا أمام تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وإفراغ قطاع غزة.

وأعرب السفير الفلسطيني- في لقاءٍ تليفزيوني- عن شكره لمصر قيادةً وشعبًا على هذا الموقف الوطني القومي الأصيل الذي ثبت ورسخ الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية "مشرف"، وقال إن مصر شريك وليست "وسيطًا" للشعب الفلسطيني، فهي صاحبة اليد النظيفة في السجل الكفاحي الوطني الفلسطيني وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى، وخاضت حروبًا، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيله استقلاله الوطني وإقامة دولته المستقلة.