اتصالات مكثفة منذ اليوم الأول.. جهود مصر الدبلوماسية خلال عام من حرب غزة

عامٌ كاملٌ مرَّ على أسوأ حربٍ في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023، ومنذ اللحظة الأولى من اندلاع الحرب، بذلت مصر جهودًا حثيثة على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لتهدئة الصراع ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف ذات الصلة، سواء مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أو الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن. 

تحذيرات مصرية من مخاطر التصعيد

في 7 أكتوبر 2023، حذَّرت مصر في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعت إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مستقبل جهود التهدئة.

ومنذ اليوم الأول من الحرب، بدأ سامح شكري، وزير الخارجية السابق، في إجراء اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسئولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكدت المحادثات الخارجية المصرية ضرورة وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، وحذَّرت مما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة.

وشددت مصر على ضرورة الدفع بمواقف دولية مُنسَّقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وأن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولي هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

اتصالات دولية مكثفة

في 8 أكتوبر 2023، تلقى الرئيس السيسي، اتصالين هاتفيين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والعاهل  الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ وذلك لبحث جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولًا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي 10 أكتوبر 2023، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، وتم تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادًا إلى حل الدولتين.

وفي 12 أكتوبر 2023، أكد الرئيس السيسي، أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين، وأن تحافظ على مُقدَّرات الشعب الفلسطيني، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية، مشددًا على ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل.

وقال في كلمته خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية: "نحن اليوم في قلب تطورات شديدة الخطورة، وسعي دءوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل إلى تصعيدٍ ينحرف عن هذا المسار"، داعيًا الأطراف إلى ضرورة إخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل، مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

وفي 13 أكتوبر 2023، حذَّرت مصر في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعَّد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

مواصلة الاتصالات مع الشركاء

وفي 15 أكتوبر 2023، ترأس الرئيس السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي بشأن تطورات التصعيد العسكري في غزة، وصدر عن الاجتماع عدة قرارات، من بينها: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأبرز الاجتماع استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، كما وجَّهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وفي 16 أكتوبر 2023، اتفق الرئيس السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، على خطورة الموقف في قطاع غزة، وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، وناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام.

وفي 17 أكتوبر 2023، أدانت مصر، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، واعتبرته انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة. 

وطالبت مصر جميع دول العالم، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

جهود مصر لوقف إطلاق النار

وفي 9 نوفمبر 2023، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض جهود مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب.

وفي 13 نوفمبر 2023، أدانت مصر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

وفي 14 نوفمبر 2023، تلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول ما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وفي 16 نوفمبر 2023، رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٢، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت مصر ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع.

وفي 5 ديسمبر 2023، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت مصر على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.

وفي 9 ديسمبر 2023، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعرض خلاله الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، كما استعرض الرئيس السيسي، المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة.

وفي 11 يناير 2024، تلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك تناول تطورات الأوضاع في غزة، وتم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين، كما استقبل الرئيس السيسي، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لبحث الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وفي 26 يناير 2024، تلقي السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشا خلاله تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة.

بيان مصري أمريكي بشأن غزة

وفي 9 فبراير 2024، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا بشأن التوافق بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت الرئاسة خلاله توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري.

وفيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وأوضحت رئاسة الجمهورية أن مصر - منذ اللحظة الأولى - فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وأن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر ٤ مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

وفي 6 مارس 2024، استقبل الرئيس السيسي وفدًا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، وحرص الوفد البريطاني، على الاستماع لرؤية الرئيس بشأن الأوضاع في غزة، حيث عرض الرئيس السيسي، مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، منوهًا بدور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوًا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة.

وفي 7 أبريل 2024، استقبل الرئيس السيسي، "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وتناول الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.

وشهد الاجتماع توافقًا على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما شدد الرئيس السيسي، على ضرورة العمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، محذرًا من توسع دائرة الصراع بشكل يضر بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي 8 أبريل 2024، استقبل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، مشددًا على أن مصر ستظل دومًا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وثمَّن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسئولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد.

دعم مصر القيادة الفلسطينية

وفي 16 مايو 2024، التقى الرئيس السيسي، نظيره الفلسطيني محمود عباس، وحرص الرئيس خلال اللقاء على تأكيد دعم مصر القيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة، كما شدد على رفض مصر قيادةً وشعبًا الحرب الإسرائيلية في غزة، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة لحشد موقف دولي جاد وصارم إزاء الإجراءات الإسرائيلية.

وفي 10 يونيو 2024، استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لاستعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وفي 16 يوليو 2024، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استعرض الرئيس السيسي، جهود الوساطة المصرية المستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، مطالبًا بأهمية تكاتف الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة، وإيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية تخفيفًا للأوضاع القاسية التي يعاني منها أهالي القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

من جهته، ثمَّن الرئيس ماكرون، الجهود الدءوبة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك، بهدف منع توسع الصراع وانزلاق المنطقة لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، مشددين على ضرورة دفع مسار حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وفي 8 أغسطس 2024، أصدرت مصر والولايات المتحدة وقطر، بيانًا مشتركًا بشأن غزة جاء في نصه: "لقد حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم.. وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين".

وأضاف البيان: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يُلبي توقعات الأطراف كافة".

و"قد دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".

مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة والقاهرة

وفي 16 أغسطس 2024، أصدر قادة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا، حول مباحثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في نص البيان: "على مدى 48 ساعة في الدوحة، انخرط كبار المسئولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.. كانت هذه المحادثات جادة وبنَّاءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وأضاف البيان: "في وقتٍ سابق في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وتابع: "يبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وأشار البيان: "سيجتمع كبار المسئولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة، وكما ذكر قادة الدول الثلاث، لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيدًا من التأخير.. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وفي 23 أغسطس 2024، أفاد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أن محادثات القاهرة التي تهدف إلى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بناءَّة"، وتم إحراز بعض التقدم، ويجب على جميع الأطراف التعاون للعمل نحو تنفيذ الاتفاق المقترح.

وفي 17 سبتمبر 2024، تلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ وتم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة في غزة، وأشاد العاهل الأردني بدور مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الجانبان رفضهما التام تصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها.

وفي 11 سبتمبر 2024، أكد الرئيس السيسي، أنه اتفق مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الألماني بقصر الاتحادية-: "إننا نعمل على تشجيع الأطراف كافة من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن 40 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب ثلثاهما من النساء والأطفال.

وحذَّر الرئيس من اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة ما يحدث في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن ودول أخرى، منبها إلى مخاطر استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وهو ما يؤثر على مصداقية مبادئ وحقوق الإنسان.

وفي الأول من أكتوبر 2024، أكد الرئيس السيسي، خلال اتصالٍ هاتفيِّ مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.