365 يومًا من الدمار.. كيف قادت «مغامرة 7 أكتوبر» الفلسطينيين إلى نكبة جديدة؟

فى صباح مثل هذا اليوم قبل عام كامل، لم يعلم الفلسطينيون أن حياتهم ستنقلب رأسًا على عقب، جراء عملية نوعية نفذتها حركة «حماس» ضد القوات الإسرائيلية ومجموعات من المدنيين فى غلاف غزة.

فالرد الإسرائيلى على هذه العملية لم يتوقف على مجرد تصعيد معتاد، أو حملة عسكرية قد تستمر لـ٥٠ يومًا على أقصى تقدير، بل كان حربًا شعواء لم تضع أوزارها حتى هذه اللحظة، لتقضى، ولا تزال، على ما تبقى من فلسطين وقضيتها، دون أى مكسب حقيقى.

ورغم أن هناك من ينظر إلى هذا الهجوم باعتباره قد أعاد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولى من جديد، لكن ما يجب النظر إليه أيضًا وأولًا، هو ما فعله بأبناء تلك القضية، الذين يعانون على مدى ٣٦٥ يومًا، ولا تزال تلك المعاناة مستمرة حتى يومنا هذا، جراء الرد الإسرائيلى الغاشم على ما حدث فى هذا اليوم.

فى السطور التالية، «الدستور» ترصد ما خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عام كامل، من ويلات على الفلسطينيين، الذين يعاصرون «نكبة جديدة» تمر بها القضية الفلسطينية.

42 ألف شهيد و97 ألف مصاب و10 آلاف مفقود.. و2.5 مليون نازح

خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو ٤٢ ألف شهيد، بينهم ١٦٨٩١ طفلًا، و١١٤٥٨ امرأة، و٢٤١٩ مسنًا، و٩٨٦ من الطواقم الطبية، و١٤٧ صحفيًا، و٤٩٦ كادرًا تعليميًا، و٢٠٣ من موظفى «أونروا»، و٨٥ من الدفاع المدنى.

وتجاوز عدد الذين لا يزالوا مفقودين تحت الأنقاض ١٠ آلاف شخص، بينهم ما يزيد على ٤٧٠٠ من الأطفال والنساء، إلى جانب تسجيل ٩٦٦٢٥ حالة إصابة، بينهم ٦١٦٨ طفلًا.

أما عدد النازحين داخليًا، فيمكن القول إن كل سكان غزة، البالغ عددهم نحو ٢.٥ مليون نسمة، نفذوا عدة عمليات نزوح، خاصة من شمال القطاع إلى جنوبه، وتحديدًا مدينة رفح الفلسطينية ومحيطها، علاوة على اعتقال ما يزيد على ٥ آلاف فلسطينى من داخل القطاع.

وأفاد تحقيق أجرته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، نشرت فيه ما توصلت إليه من استخلاصات، فى ١٦ يونيو الماضى، أى بعد مرور أكثر من ٩ أشهر على اندلاع الحرب، بأن ما لا يقل عن ٦٠ عائلة فلسطينية مُحيت بالكامل من السجلات المدنية الفلسطينية داخل غزة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الفترة بين شهرى أكتوبر ٢٠٢٣ وديسمبر ٢٠٢٣ هى الأكثر دموية خلال الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الغارات قتلت نحو ٤ أجيال من نفس العائلات.

وأضافت: «ربع هذه الأسر فقدت ما يزيد على ٥٠ فردًا من عائلاتها، ولم يعد لدى العديد من الأسر شخص ليوثق الخسائر، بالإضافة إلى أن توثيق المعلومات وتبادلها داخل غزة أصبح أكثر صعوبة»، مشيرة إلى أنه يتم دفن عائلات بأكملها فى مقابر جماعية، أو فى ساحات المستشفيات، أو تحت سلالم المنازل التى استُشهدوا فيها.

تدمير 66% من المبانى.. واغتيال أى مقومات أو مظاهر للحياة

دمر العدوان الإسرائيلى الأخضر واليابس داخل قطاع غزة، ولو طال الاحتلال منع الهواء عن الفلسطينيين المدنيين هناك لفعل ذلك دون تفكير، وفق ما وثقته «الدستور» من شهادات لفلسطينيين.

وتعمد الاحتلال الإسرائيلى اغتيال أى مقومات أو مظاهر للحياة داخل غزة. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والسكان الفلسطينية بالقطاع، هناك أكثر من ٣٦٠ ألف وحدة سكنية متضررة، تنقسم إلى ٢٩٧ ألف وحدة سكنية تضررت جزئيًا وأصبحت غير صالحة للعيش، بالإضافة إلى هدم ٢٥٠١٠ مبانٍ و٨٧ ألف وحدة سكنية كليًا.

وشملت خسائر البنية التحتية فى غزة جراء العدوان الإسرائيلى أيضًا خروج ٣٤ مستشفى عن الخدمة، وتضرر ٢٥ مستشفى نتيجة القصف، وكذلك ١٣١ عربة إسعاف، بالإضافة إلى تدمير أكثر من ٢٠٠ مقر حكومى.

وطالت آلة التدمير الإسرائيلى ٣ كنائس داخل القطاع، و٦١٠ مساجد، بالإضافة إلى تدمير ١٢٢ مدرسة وجامعة كليًا، وتدمير ٣٣٤ مدرسة وجامعة جزئيًا.

وبالطبع، لم تعد غزة أرضًا صالحة للحياة، فكل الطرق الرئيسية والمتفرعة منها تدمرت كليًا، وأصبحت لا تصلح للترجل حتى، وليس سير السيارات، بفعل القصف الإسرائيلى العنيف، وعمليات الهدم التى تنفذها قوات جيش الاحتلال على الأرض، لتنفيذ مخطط إعادة تقسيم القطاع إلى مناطق صغيرة غير مترابطة جغرافيًا.

وتستند «الدستور» فى هذه الأرقام إلى البيانات الصادرة عن برنامج التطبيقات التشغيلية للأقمار الصناعية، التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونوسات»، التى نُشرت بتاريخ ١٧ سبتمبر الماضى.

ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية، فإن الدمار شمل نحو ٦٦٪ من إجمالى المبانى فى قطاع غزة. وشهدت مدينتا خان يونس ورفح أعلى ارتفاع فى الأضرار، مقارنة بتحليل أجراه البرنامج فى ٦ يوليو ٢٠٢٤. وذكر «يونوسات» أن تلك التحليلات تعد أولية، ولم يتم التحقق من صحتها ميدانيًا حتى الآن، فى إشارة إلى أن حجم الدمار على الأرض أضخم مما ترصده الأقمار الصناعية.

وحسب الخريطة التى وفرها المعهد الأممى، فإن خسائر البنية التحتية داخل غزة جراء العدوان الإسرائيلى، يمكن تقسيمها إلى ٤٦٣٧٠ مبنى ومرفقًا فى مدينة غزة، و٤٢١٧٥ مبنى ومرفقًا فى خان يونس، و٣٤٤٧٦ مبنى ومرفقًا فى شمال غزة، و٢٣٤٦٧ مبنى ومرفقًا فى رفح، و١٧٢٩٠ مبنى ومرفقًا فى دير البلح.

إعادة احتلال قطاع غزة كاملًا لأول مرة منذ 19 عامًا

عاشت غزة ١٩ عامًا دون احتلال، وتحديدًا منذ عام ٢٠٠٥، حين نفذ أرئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلى حينها، خطة «فك الارتباط»، التى تم بموجبها إخلاء المستوطنات الإسرائيلية، والانسحاب إلى خارج غزة، بعد فشل حكومته فى تحقيق هدف منع إطلاق الصواريخ من القطاع.

وبعيدًا عن الأهداف الأخرى التى وضعتها إسرائيل خلف ذلك الانسحاب، واستغلاله فى تنفيذ خطة بديلة لشق الانقسام بين الفلسطينيين، يمكننا القول إن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ ٢٠٠٥.

كان قطاع غزة وقتها محاصرًا من إسرائيل، التى تارة ما تخفف هذا الحصار، وأخرى تحكم وتشدد فى تطبيقه، لكن دون أن تتمكن من دخول القطاع، أو المكوث فيه لبضعة أيام.

لكن منذ دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة، بعد هجوم السابع من أكتوبر، بدأ سيناريو إعادة احتلال القطاع يلوح فى الأفق مرة أخرى، لأهمية ذلك بالنسبة لإسرائيل فى تنفيذ مخططها الأسود القائم على تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية، ومن ثم تصفية قضيتهم إلى الأبد.

وبالفعل استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الزحف شيئًا فشيئًا على أرض قطاع غزة، ورغم مواجهة التضاريس التى جهلوها على مدار الـ١٩ عامًا الماضية، واشتباكات «المسافة صفر» مع عناصر المقاومة، احتلت تلك القوات غزة، ولم تخرج منها حتى الآن.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلى سيناريو احتلال غزة عبر ٣ مراحل، تخللتها عشرات من عمليات نزوح الفلسطينيين المدنيين العزل، وارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب علنية، قتلت فيها النساء والأطفال والمسنين علنًا، خلال مرورهم عبر ما ادعوا بأنها «مسارات آمنة» لانتقال الفلسطينيين المدنيين من الشمال إلى مناطق الوسط، عبر بوابات إسرائيلية تم تثبيتها داخل القطاع للمرة الأولى فى العقد الأخير.

فى المرحلة الأولى، دمر الاحتلال الإسرائيلى مناطق الشمال كليًا، لتصبح أرضًا قاتمة، حتى الهواء فيها ثقيل محمل برائحة الدماء وجثامين المدنيين الفلسطينيين، ومن بقى حيًا منهم عانى مجاعة غير مسبوقة.

بعدها انتقل إلى المرحلة الثانية، عبر إجبار الفلسطينيين على النزوح مرة أخرى إلى مناطق الجنوب، مرتكبًا ضدهم جرائم الحرب ذاتها، مع تبرير ذلك كذبًا بأن هدفه الأساسى هو «القضاء كليًا على حركة حماس».

وبلغ الاحتلال بداية المرحلة الثالثة والأخيرة، فى ٧ مايو الماضى، حين نفذ عملية الاجتياح البرى لمدينة رفح الفلسطينية، ووصل إلى معبر رفح من الجانب الفلسطينى، ليدمره ويسيطر عليه ويحكم إغلاقه، ويثبت معه احتلاله الحالى لكامل غزة.

ولا تزال قوات جيش الاحتلال موجودة داخل كامل قطاع غزة، حيث تمارس عمليات الإبادة وجرائم الحرب يوميًا ضد المدنيين الفلسطينيين، وصولًا إلى قصف المخيمات، بزعم أنها تؤوى عناصر لحركة «حماس».

كل سكان غزة تحت خط الفقر.. وتضرر 96% من الأصول الزراعية بالقطاع

عمّق العدوان الإسرائيلى المستمر ضد قطاع غزة والضفة الغربية أزمات الاقتصاد الفلسطينى ككل، خاصة بعد سنوات من الحصار.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، فإن الحرب الإسرائيلية على القطاع وضعت اقتصاد غزة فى حالة خراب، وخلفت وراءها دمارًا اقتصاديًا فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، مدفوعًا بالتضخم وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التى شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.

ورصد تقرير «الأونكتاد»، الصادر فى ١٢ سبتمبر الماضى، حجم الدمار والانحدار غير المسبوق فى النشاط الاقتصادى بالقطاع، مؤكدًا أن ذلك التأثير تجاوز بكثير ما خلفته جميع الحروب والعمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة مجتمعة ضد غزة منذ عام ٢٠٠٨.

وبحسب المعلومات الواردة فى التقرير، فقد انخفض الناتج المحلى الإجمالى لغزة بنسبة ٨١٪ خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، ما أسفر عن انكماش بنسبة ٢٢٪ للعام بأكمله.

وبحلول منتصف العام الجارى ٢٠٢٤، انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه فى عام ٢٠٢٢، مع تضرر ما بين ٨٠٪ و٩٦٪ من الأصول الزراعية داخل غزة، بما يشمل أنظمة الرى ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، وهو ما نتج عنه شل أى قدرة على إنتاج الغذاء، وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائى المرتفعة بالفعل من الأساس. 

وأكد التقرير أن ٨٢٪ من الشركات فى غزة، والتى تشكل محركًا رئيسيًا للاقتصاد، تدمرت، فيما فقد نحو ثلثى الفلسطينيين الوظائف التى كانت موجودة قبل الحرب داخل غزة، وهو ما ترتب عليه دفع جميع سكان القطاع تقريبًا إلى الفقر بحلول يناير الماضى، خاصة أن نحو ٨٠٪ منهم كانوا يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل الحرب. 

وامتد الأثر الاقتصادى السلبى للحرب الإسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، حيث توقفت ٨٠٪ من الشركات فى القدس الشرقية عن العمل جزئيًا أو كليًا.

وفقد الفلسطينيون فى الضفة الغربية ٣٠٦ آلاف وظيفة، ما رفع معدلات البطالة من ١٢.٩٪ إلى ٣٢٪، مع خسارة يومية قدرها حوالى ٢٥.٥ مليون دولار فى دخل العمل. وأشار تقرير «الأونكتاد» إلى تعطل الأنشطة التجارية بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى الضغوط الهائلة على الاستقرار المالى للحكومة الفلسطينية، خاصةً أن عام ٢٠٢٣ شهد انخفاضًا فى دعم المانحين الدوليين إلى أدنى مستوياته عند ٣٥٨ مليون دولار، مقارنة بمليارى دولار فى عام ٢٠٠٨. 

وكذلك، قررت إسرائيل خصم أموال المقاصة وحجبها عن السلطة الفلسطينية، والتى تتجاوز قيمتها ١.٤ مليار دولار بين عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٤، وكل تلك التحديات المالية أعاقت قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

زيادة أعداد الأسرى الفلسطينيين 3 أضعاف

«تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين».. كان هذا البند أحد الأهداف الرئيسية المعلنة من حركة «حماس» فى تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، لكن بعد مرور عام كامل على الحرب الحالية، لم يتحقق هذا الهدف، بل إن الأمر انعكس تمامًا. فبحسب «نادى الأسير الفلسطينى»، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، قبل اندلاع الحرب الحالية، كان يبلغ نحو ٥٢٥٠ معتقلًا، بينهم ٤٠ امرأة و١٧٠ طفلًا، وخلال عام الحرب الحالى، نفذ الاحتلال الإسرائيلى موجات اعتقالات إدارية، ضاعفت عدد هؤلاء المعتقلين لـ٣ أضعاف دفعة واحدة.

واستنادًا إلى المعلومات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطينى، فإن الاحتلال الإسرائيلى نفذ حوالى ١١ ألف أمر اعتقال إدارى بحق الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، موجودين داخل ٢٥ سجنًا إسرائيليًا.

ولم يسلم فلسطينيو غزة من الاعتقالات الإسرائيلية، وأسرت قوات الاحتلال ما يزيد على ٥ آلاف فلسطينى، وهو عدد مرشح للزيادة طالما لم يتحقق وقف إطلاق النار.

الضفة تعانى من «العام الأكثر دموية» وسط غارات طيران مكثفة لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية

بالتزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تصاعدت حدة التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة، ولم تتوان قوات الاحتلال عن إلحاق الدمار بآليات لم تشهدها الضفة الغربية منذ عشرات السنين.

ومنذ ذلك التوقيت، استشهد أكثر من ٧٢٢ فلسطينيًا بالضفة الغربية، بالإضافة إلى ٥٧٥٠ مصابًا، بينهم ٦٦٠ طفلًا، وفق الجهاز المركزى الفلسطينى للإحصاء.

وكثف الاحتلال الإسرائيلى من أوامر الاعتقال الإدارية ضد المدنيين الفسطينيين، وتجاوز عدد الاعتقالات فى الضفة الغربية منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ أكثر من ١١ ألف معتقل، فيما تم تهجير أكثر من ألف فلسطينى قسرًا.

وصُنف عام ٢٠٢٣ على أنه الأكثر دموية داخل الضفة الغربية المحتلة، منذ نحو ٢٠ عامًا، حيث مارس الاحتلال الإسرائيلى تدميرًا شاملًا هناك، ونفذت قواته أكثر من ٢٠ اقتحامًا وتوغلًا لعدة مدن فلسطينية محتلة، أبرزها مخيم جنين.

وامتدت عمليات التدمير الإسرائيلى إلى المواجهات المسلحة، مع اندلاع اشتباكات مباشرة، تحت حماية قوات الاحتلال، بين المستوطنين والمدنيين الفلسطينيين.

كما امتدت عمليات جيش الاحتلال داخل الضفة الغربية لتشمل تنفيذ غارات جوية ضد أهداف فلسطينية، والتى أصبحت أكثر شيوعًا حاليًا، فى حين كانت الغارات الجوية الإسرائيلية نادرة داخل تلك المناطق منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التى اندلعت عام ٢٠٠٠ وانتهت فعليًا عام ٢٠٠٥.

وخلال الربع الأول من العام الجارى ٢٠٢٤، نشر الاحتلال الإسرائيلى ٢٣ كتيبة عسكرية داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى ما يزيد على ٧٥٠ حاجزًا عسكريًا فى طول الضفة الغربية وعرضها، وآلاف الكتائب والفرق الشرطية التى تجتاح مدينة القدس يوميًا، وهو ما خلق مخاوف من نوايا تل أبيب بإعادة احتلال مناطق فلسطينية بالقوة.

تدمير 93% من المبانى المدرسية قتل 750 معلمًا.. واستشهاد 11.6 ألف طالب

دمر العدوان الإسرائيلى أكثر من ٤٥٦ مدرسة وجامعة داخل غزة، سواء جزئيًا أو كليًا، كما استهدف مقرات المدارس الأممية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وتواجه أجيال متعاقبة فى غزة مصيرًا مجهولًا فيما يخص العملية التعليمية، خاصةً أن الحرب الإسرائيلية تمنع الدراسة داخل غزة للعام الثانى على التوالى، حيث تعمد إلى تدمير أى منشآت تعليمية يمكن بدء الدراسة داخلها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية داخل غزة، الخميس الماضى، عن أن أكثر من ٦٥٠ ألف طالب وطالبة فى المدارس و١٠٠ ألف فى مؤسسات التعليم العالى و٣٥ ألف طفل فى رياض الأطفال قد حُرموا من حقهم فى التعليم.

وبحسب نص البيان الوزارى، فقد أدت الحرب إلى «استشهاد أكثر من ١١٫٦٠٠ طفل فى سن التعليم المدرسى، و٧٥٠ معلمًا وموظفًا تربويًا، بالإضافة إلى تدمير ٩٣٪ من المبانى المدرسية».