إطلاق مشروع التعاون المشترك بين هيئتى الدواء المصرية والمنتجات الصحية بجنوب إفريقيا
أطلقت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة التنظيمية للمنتجات الصحية بجنوب إفريقيا، المرحلة التجريبية لمشروع التقييم المشترك بين الهيئتين، تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
يأتي المشروع بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية في كلا البلدين، تمهيدًا لإطلاق تعاون أوسع في المجال الصحي.
ودعت الهيئتان شركاء الصناعة في مصر وجنوب إفريقيا للمشاركة في المرحلة التجريبية بتقديم طلباتها من الآن حتي نهاية فبراير المقبل، معتبرين هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وهي فرصة كبيرة لشركاء الصناعة للتفاعل مع الجهات التنظيمية الرائدة في القارة الإفريقية والمساهمة في صياغة مستقبل السياسات التنظيمية التي تدعم الاعتماد المرجعي المتبادل، ما يسهم في تسهيل وصول الأدوية واللقاحات إلى الأسواق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
فرص الاستثمار في مصر
واستضافت هيئة الدواء المصرية، في وقت سابق، وفد مجلس التجارة والاستثمار السويدي ومجموعة من ممثلي الشركات السويدية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد تمويل التنمية التابعة للحكومة السويدية، ووكالة الائتمان للصادرات السويدية، وممثلين عن بعض الشركات السويدية الرائدة؛ حيث يهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في مشاريع ذات الصلة بالشأن الدوائي وأيضًا مناقشة فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتورة مريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية.
من جانبه أعرب السيد، مسعود بيوكي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس التجارة والاستثمار السويدي، عن تقديره الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الدواء المصرية في القطاع الدوائي المصري، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد المصري.
وناقش الاجتماع الحوافز المتاحة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في مصر ودعم الشراكات.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كهدف استراتيجي لرؤية مصر 2030، وحرصها على تهيئة البيئة الداعمة والسعي إلى توفير فرص جيدة أمام مصر لخلق المزيد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد القومي.
