هيئة قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخى.. وترد على التساؤلات

نفت هيئة قناة السويس، في بيان اليوم الجمعة، ما تردد عن مبني القبة التاريخي التابع لها.

وردت الهيئة، في بيانها، على ما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي من تساؤلات حول مشروع تطوير مبني القبة التاريخي، واتهامات بإهدار المال العام وبيع وتأجير لأصول الهيئة.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أنه لا صحة لتلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، موضحًا أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لن يمس القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي، وإنما يتضمن استثمار موقعه الفريد المُطل على القناة، ليصبح وجهة سياحية وحضارية جاذبة.

الحفاظ على التراث المعماري

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس تمتلك تاريخًا عريقًا تعتز به وتسعى دومًا للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها باستمرار أعمال الترميم واستغلالها الاستغلال الأمثل دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية، وهى الجهود التي تجلت في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ القناة، بالإضافة إلى ترميم وتطوير استراحة ديليسبس المجاورة للمتحف وتحويل المبني المُلحق بالاستراحة إلى فندق "Boutique hotel"، وما إلى ذلك من أعمال الترميم الدورية التي تتم للمنشآت الأخرى ذات الطابع التاريخي، مثل فيلات الهيئة بمدن القناة الثلاث وغيرها. 

ترميم مبنى القبة التاريخي

وأشار "ربيع" إلى أن مشروع ترميم مبنى القبة التاريخي يعود تاريخه إلى عام 2019، في ضوء التوصيات المتكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس بوجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى؛ للحفاظ على سلامته، وهو ما تم التعامل الفوري معه باتخاذ قرارات عاجلة ببدء أعمال الترميم للمبنى من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب بعد فوزها بالمناقصة المطروحة آنذاك للقيام بأعمال الترميم الأساسية تحت إشراف كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع ومع اشتراط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال أعمال الترميم، وذلك بالتوازي مع بدء الهيئة أعمال إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مناطق أخرى وهو الإجراء الذي لم يؤثر على معدلات الملاحة بالقناة التي حققت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها بعبور26434 سفينة خلال عام 2023.

وأضاف رئيس الهيئة، أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على عدة مراحل متباعدة؛ للتأكد من عدم تأثر سير العمل وحركة عبور السفن، حيث تم توفير أماكن عمل بديلة بالتوازي مع تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد؛ لتكون مركزًا رئيسيًا دائمًا لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي، وهو ما يواكب التوسعات الضرورية وفقًا لمتطلبات تشغيل شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة، مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية أمرًا ضروريًا لا بديل له.

وأوضح أن رؤية تطوير مبنى القبة ما زالت تخضع للدراسة، حيث يتم مناقشة جميع الأطروحات الملائمة لكيفية استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى مع الجهات المعنية باعتبار مبنى القبة أحد أصول الهيئة الرئيسية والمصونة بقوة القانون، على أن تراعي رؤية التطوير الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى وأن تتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة البحرية وخدمة الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، وبما يسهم نحو توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، واعتماده كمصدر إضافي للدخل القومي من العملة الصعبة.

وشدد الفريق أسامة ربيع، على أن قناة السويس تلتزم بمسئولياتها المجتمعية بالإعلان عن جميع تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، وهو ما تتعهد به الهيئة في الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والتوافق على المخطط الكامل للمشروع قبل بدء التنفيذ على أن يتم الإعلان في مؤتمر صحفي موسع بحضور جميع الجهات المعنية والقيادات التشريعية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة، والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وجميع مرافقها المصونة بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة ٤٣ ونصها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا".