مصر العَفيّة أرضًا وبحرًا وجوًا.. القوات المسلحة تطور قدراتها وإمكاناتها لحماية الوطن

 «العَفى محدش يقدر ياكل لقمته».. لم تكن مقولة عابرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بل كانت خطًا عريضًا رسمه فى قيادة البلاد، عنوانه مصر «العفية» صاحبة «الدرع والسيف»، الذى يتمثل فى جيش قادر على صيانة مقدرات المصريين، والتصدى لأى تهديدات فى أى وقت.

ومن هذا المبدأ، وبتخطيط دقيق، انطلقت الدولة لتطوير وتسليح قواتها المسلحة، وفقًا لتوجيهات القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال عملية تحديث شاملة ضمت كل الأفرع والأسلحة.

وشمل هذا التحديث عدة مسارات، بدءًا من تنويع مصادر التسليح، وتوطين الصناعات العسكرية، والحرص على امتلاك أحدث المعدات، وبناء قواعد عسكرية ذكية ذات بعد استراتيجى، إلى جانب تأهيل مقاتلى القوات المسلحة على أحدث ما توصلت له العلوم العسكرية والسياسية، ما أسهم فى بقاء الجيش المصرى ضمن أقوى جيوش العالم، بل فى مقدمة هذه القائمة.

دعم القوات البحرية بـ«الجويند» و«الميسترال» والفرقاطات الإيطالية.. وتأمين كامل للبحرين الأبيض والأحمر

على مدار ١٠ سنوات متواصلة، حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الجيش، ودعم قدراته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية فى المنطقة، لتعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك عبر الحفاظ على القدرات القتالية للقوات الجو- بحرية، خاصة فى ظل تنوع المهام الحالية التى تنفذها، من تأمين للحدود والموانئ والمصالح الاقتصادية، ومن قبلها مكافحة الإرهاب.

وحسب خبراء عسكريين، قام تسليح الجيش فى السنوات الأخيرة على فلسفة فى غاية الأهمية، وهى الاعتماد على أسلحة تتماشى مع التحديات التى فرضتها الظروف والتطورات الإقليمية المحيطة.

وتماشى التسليح، كذلك، مع تطلعات مصر فى تنمية وحماية مواردها الاقتصادية، ورؤية الدولة الشاملة فى تأمين وحماية مصالحها، وحماية حقوقها السيادية، بجانب التعامل مع المستجدات فيما يخص العمليات الإرهابية، وعلى مستوى تسليح الفرد المقاتل لمواجهة كل العدائيات المحتملة.

وبالحديث عن عملية تطوير القوات البحرية على وجه التحديد، نجد أنها شملت تحديث تسليحها على مستوى الكم والنوع، وذلك لأسباب عديدة، تأتى على رأسها التهديدات الإقليمية الجدية المتعلقة باستخراج الغاز الطبيعى فى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وركزت خطة تطوير البحرية على زيادة أعداد الفرقاطات وزوارق الصواريخ والغواصات، والحصول على سفن للإنزال البرمائى، ما يوفر للبحرية قدرات كبيرة على تنفيذ عمليات خارج نطاق السواحل المصرية، مع مراعاة تقسيم القوة البحرية المصرية إلى قسمين: «أسطول البحر المتوسط» و«أسطول البحر الأحمر»، وتجهيز البنية التحتية الجاهزة لاستقبال الطائرات.

وتتميز هذه الفئة من الطرادات بتسليح يضع فى الحسبان أنواع التهديدات، من خلال التسلح بمدافع وخلية لإطلاق صواريخ الدفاع الجوى، و٨ صواريخ مضادة للسفن، وأنابيب لإطلاق الطوربيدات المضادة للغواصات.

وكانت الإضافة الأهم إلى الأسطول البحرى، حين تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء سفينتى هجوم برمائى من الفئة حاملة الطائرات «ميسترال»، لتكون مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك مثل هذا النوع من السفن الحربية، إلى جانب الجزائر، لتضيفا إلى البحرية قدرات برمائية مثالية، تسمح لها بتنفيذ عمليات متكاملة فى نطاق بعيد عن القواعد البحرية المصرية.

وبهذا انتقل سلاح البحرية المصرية إلى مرتبة أعلى فى التصنيف العسكرى البحرى، ليصبح قادرًا على العمل فى نطاق سواحل الجمهورية، وفى البحار والمحيطات التى تقع فى الحد الإقليمى لها، بعد أن كان يصنف فى السابق على أنه بحرية تعمل فى نطاق «الأنهار والسواحل» فقط، مثل أغلب أسلحة البحرية فى الشرق الأوسط.

وأطلقت مصر على حاملة الهليكوبتر الفرنسية الأولى من طراز «ميسترال» اسم «جمال عبدالناصر»، والثانية اسم «أنور السادات»، والأخيرة تلك هى التى أرسلتها إلى ليبيا، فى سبتمبر ٢٠٢٣، للعمل كمستشفى ميدانى بعد الإعصار الذى ضرب الدولة الشقيقة.

كما تم تزويد البحرية المصرية بفرقاطات إيطالية من طراز «فريم بيرجامينى»، لدعم أسطول الفرقاطات المصرية فى البحرين الأبيض والأحمر، خاصة مع بنائها وفقًا لأحدث النظم العالمية للتسليح والكفاءة القتالية.

وهذه الفرقاطات من منظومات التسليح الحديثة التى تستطيع تنفيذ جميع المهام القتالية فى البحر، ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة فى البحرين المتوسط والأحمر. 

قواعد عسكرية برية وبحرية وجو- بحرية للتفاعل مع أى تهديدات أو مهام 

أمام التحديث والتطوير المتواصل للقوات المسلحة، برزت أهمية تطوير ورفع كفاءة وتوسعة القواعد العسكرية القائمة بالفعل، وإضافة قواعد عسكرية جديدة، منها قواعد مدينة الإسكندرية مثل رأس التين وأبوقير، وكذلك قواعد بورسعيد والسويس وسفاجا، وقاعدة اللنشات البحرية فى مطروح، والأرصفة الحربية بموانئ دمياط والغردقة وشرم الشيخ، لتتكامل المنظومة مع مخططات التحديث الشاملة للقوات المسلحة.

وتم تدشين قواعد عسكرية برية وبحرية وجو- بحرية، للتفاعل مع أى تهديدات أو تحديات أو مهام توكل للقوات المسلحة. وكانت البداية فى عام ٢٠١٧، من قاعدة محمد نجيب البرية، أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط، نظرًا لاحتضانها أكبر فوج لنقل الدبابات، وتلاها افتتاح قاعدة برنيس الجو- بحرية، المطلة على البحر الأحمر، فى عام ٢٠٢٠، ثم قاعدة ٣ يوليو الجو- بحرية، المطلة على البحر المتوسط.

وتعد قاعدة «محمد نجيب»، الواقعة فى نطاق مدينة الحمام بمحافظة مطروح، أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف لحماية الحدود الغربية المصرية، وكذلك مشروع الضبعة النووى، وردع التهديدات الإرهابية.

وتضم قاعدة «محمد نجيب» ١١٥٥ منشأة حيوية، و٧٢ ميدانًا تدريبيًا، وقاعة مؤتمرات كبرى، وعددًا كبيرًا من ميادين الرماية، وسكن الضباط وضباط الصف، مع اشتمال الإنشاءات فيها على إعادة تمركز فوج يسع لنحو ٤٥١ ناقلة حديثة، لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية.

ومن مهام القاعدة تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسئوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالى، على رأسها محطة الضبعة النووية، وحقول البترول، وميناء مرسى الحمراء، ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها، فضلًا عن كونها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، على ضوء توافر جميع الإمكانات بها بشكل حضارى متطور.

ولتحقيق منظومة التدريب القتالى، تم إنشاء ٧٢ ميدانًا متكاملًا فى القاعدة، شملت مجمعًا لميادين التدريب التخصصى، وميادين رماية الأسلحة الصغيرة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، بجانب تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منصة الإنزال البحرى.

أما قاعدة «برنيس» الجو- بحرية، فى جنوب مصر على البحر الأحمر، فتأتى لحماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، تحديدًا حماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية وتأمين حركة الملاحة العالمية فى البحر الأحمر.

وأقيمت قاعدة «برنيس» على مساحة ١٥٠ ألف فدان، على طول سواحل البحر الأحمر وحدود مصر الجنوبية، وتعد الأكبر على البحر الأحمر، وتُصنف عسكريًا بأنها غير نمطية، لكونها تتضمن قاعدة بحرية وأخرى جوية، إلى جانب مستشفى عسكرى وعدد من الوحدات القتالية.

وتعد هذه القاعدة إحدى القلاع العسكرية ذات القوة الضاربة فى البر والبحر والجو، لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. وتضم فى الشق البحرى رصيفًا حربيًا بطول ١٠٠٠ متر وعمق ١٤ مترًا، يسمح بمتطلبات الوحدات البحرية ذات الغاطس الكبير، مثل حاملات المروحيات من طراز «ميسترال» والفرقاطات والغواصات، وكذلك العديد من ميادين التدريب والرماية.

كما تم افتتاح قاعدة «٣ يوليو» العسكرية، قرب الحدود الغربية مع ليبيا، على مساحة ٢٦٥٠ فدانًا، وهى تضم ٢٢ كم من الطرق، لتكون نقطة ارتكاز ومركز انطلاق للدعم اللوجستى للجيش، فى إطار مجابهة التحديات والتهديدات.

وتقع القاعدة فى منطقة «جرجوب» بمدينة النجيلة غربى مطروح، وتعد أكبر مجمع للوحدات البحرية، وتم تنفيذها على ٦ محاور رئيسية، تضم منشآت ومبانى تدريبات مشتركة، ومخازن إدارية، وبرج مراقبة لمراقبة حركة تحكم السفن فى مساحات كبيرة بالبحر المتوسط.

القوات الجوية.. منظومات متطورة من الطائرات والارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات

حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التحديث المستمر لقدرات وإمكانات القوات الجوية، من خلال إمداد القوات الجوية بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام والطائرات الموجهة المسلحة وطائرات النقل الكاسا وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع متطلباتنا العملياتية لتصبح لدينا منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.

وحظى تطوير القوات الجوية، باهتمام كبير فى رؤية القيادتين السياسية والعسكرية، نظرًا لحيوية دورها فى منظومة الدفاع المصرية، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة، ومن مصادر متعددة، وفق استراتيجية مصر فى تنويع مصادر السلاح، وتشمل الصفقات التى تم توقيعها مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات.

وفى هذا المجال، حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز رافال متعددة المهام، بالإضافة الطائرات الروسية المقاتلة والمتقدمة من طراز «ميج ٢٩ إم ٢».

وتمتلك مصر عددًا كبيرًا من الطائرات الهيلكوبتر الهجومية من طراز كاموف ٥٢، ومروحية القتال والنقل متعددة المهام «mi 24»، وطائرات أخرى من طراز كاسا C-295، كما تم الحصول على عدد من الطائرات الأمريكية من طراز إف ١٦ بلوك ٥٢، وعدد من أنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار، كما تم تجهيز عدد من طائرات الجازيل بالصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة لتدبير كل أنواع الصواريخ والذخائر والمساعدات الفنية والأرضية الخاصة بالطائرات.

ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وقد أعطى اهتمامًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية فى تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربى، نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردى فى ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية فى كثير من قطاعاتها وتهديدهم الأمن القومى المصرى بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر. 

طائرات شراعية وقاذفات صاروخية وعربات نثر الألغام وأنظمة حرب كيميائية وإشعاعية

كان أبرز ما تم عرضه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى، هو مجموعة من الصواريخ البحرية التى تطلق من السفن، وغواصات أمريكية صغيرة لنقل الضفادع البشرية لإنجاز مهامها، ومجموعة من الصواريخ والتوربيدات.

كما شهد الرئيس السيسى حينها اصطفاف ناقلات جند ومعدات لقوات المظلات والقوات الخاصة ومجموعة من القوات المدرعة المصرية التى تخدم فى نطاق الفرقة.

وعرض أيضًا مجموعة من الطائرات الشراعية وقاذفات صاروخية وعربات نثر الألغام وعربات مثبت عليها كاميرات حرارية وعربات رادار.

كما استعرضت الفرقة أمام الرئيس معدات إشارية ومحطات تعبئة تكتيكية مجهزة، ومحطات اتصالات بالأقمار الصناعية وأنظمة حرب كيميائية وإشعاعية، وشهد الرئيس حينها أيضًا عرضًا لقوات الاستطلاع التى ضمت طائرات مسيرة استطلاعية ومحطات إعاقة رادارية.

كما تم تفقد تشكيل جوى لطائرات «سى ١٣٠»، وهى طائرة نقل متوسطة أمريكية الصنع لها قدرة عالية على المناورة والإقلاع والهبوط من الممرات القصيرة، وطائرتين طراز كاسا، ومناورات تشكيل طراز إف ١٦، وهى قادرة على حمل الصواريخ «جو- جو»، بالإضافة إلى تفقد تشكيل طائرات متعددة المهام من طراز رافال من الجيل الرابع المتقدم، ذات أنظمة قتالية فريدة وعالية تمكنها من تنفيذ جميع المهام بمدى كبير على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وهى قادرة على حمل ١٤ طنًا من الوقود ومعدات التسليح.

وتفقد تشكيل من طائرات متعددة المهام طراز ميج ٢٩، وهى من الجيل الرابع المتقدم فى مهام جو- جو، وتستطيع الطائرة تنفيذ جميع المهام فى أحوال جوية سيئة والتعامل مع الأهداف الأرضية والبحرية عن بعد، وأيضًا طائرات مروحية «هيل» و«أباتشى» ذات القدرة القتالية العالية، والهيلكوبتر «كاموف»، لتنفيذ مهام قتالية عديدة ذات قوة نيرانية كبيرة ومتعددة الأسلحة. 

الدفاع الجوى.. من أعقد منظومات العالم وبها رادارات مختلفة الطرازات 

تعد منظومة الدفاع الجوى المصرى من أعقد منظومات الدفاع فى العالم، وتتكون من عناصر استطلاع وإنذار وعناصر إيجابية ومراكز قيادة وسيطرة، تمكن القادة على جميع المستويات من اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى حرمان العدو من تنفيذ مهامه أو تدميره بوسائل دفاع جوى تنتشر فى كل ربوع الدولة، طبقًا لطبيعة الأهداف الحيوية والتجميعات المطلوب توفير الدفاع الجوى عنها.

ويتطلب تنفيذ مهام الدفاع الجوى اشتراك أنظمة متنوعة لتكوين منظومة متكاملة، تشتمل على أجهزة الرادار مختلفة المديات، وتقوم بأعمال الكشف والإنذار، بالإضافة إلى عناصر المراقبة الجوية، وعناصر إيجابية من صواريخ متنوعة والمدفعية «م ط» والصواريخ المحمولة على الكتف والمقاتلات وعناصر الحرب الإلكترونية.

وتتم السيطرة على منظومة الدفاع الجوى بواسطة نظام متكامل للقيادة والسيطرة، من خلال مراكز قيادة وسيطرة على مختلف المستويات، فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية، بهدف الضغط المستمر على العدو الجوى، وإفشال هدفه فى تحقيق مهامه وتكبيده أكبر نسبة خسائر ممكنة.

وفى مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوى، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات، التى تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات، كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.

كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفنى للصواريخ والرادارات والمعدات الفنية.

واشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الإلكترونية، ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.