لبحث فرص جديدة للاستثمار.. منتدى الأعمال المصرى الفرنسى يبدأ أعماله الإثنين
تستضيف كل من باريس ومارسيليا (جنوب فرنسا)، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي تنظمه وكالة "بيزنس فرانس" بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، للترويج للاستثمارات المشتركة، وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصرية.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الافتتاحية كل من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وديديه بولوني نائب المدير العام لوكالة "بيزنس فرانس" المكلف بشئون التصدير، وصوفي بريما الوزيرة المفوضة المكلفة بشئون التجارة الخارجية والفرنسيين بالخارج.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، ويكتسب أهمية خاصة في سياق العلاقات المصرية الفرنسية، حيث من المقرر أن يجمع شركات من كلا البلدين لتعزيز التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.
الفرص الخضراء وإزالة الكربون
وخلال اليوم الأول من المنتدى سيلقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمته قبل أن تعقد عدة جلسات لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، منها جلسة عن التوقعات الاقتصادية، يتحدث خلالها عدد من المسئولين، من بينهم ميشيل لو ماسون، مدير قطاع التنمية المصرفية على المستوى الدولي ببنك كريدي أجريكول، فضلا عن جلسة أخرى بعنوان "إقامة الأعمال التجارية في مصر: التحديات والفرص والممارسات الجيدة"، يتحدث خلالها عدد آخر من المسئولين، من بينهم حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسالي زكري المديرة المالية لشركة "ديكاتلون مصر"، وعماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، وأيضا عقد جلسة عن "الفرص الخضراء وإزالة الكربون"، وجلسة أخرى عن "الفرص المتاحة للشركات الفرنسية في مجال الأغذية والزراعة".
كما سيلقي الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، كلمة يسلط خلالها الضوء على التعاون المصري الفرنسي في القطاع الصحي والطبي. حيث ستعقد جلسة عن: "القطاع الطبي والصحي: قطاع استراتيجي للشراكات بين مصر وفرنسا"، يتحدث خلالها أيضا الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، ومديرة إدارة الصحة والحماية الاجتماعية بالوكالة الفرنسية للتنمية، ورئيس جمعية الرعاية الصحية الفرنسية.
ويُختتم اليوم الأول لمنتدى الأعمال المصري الفرنسي بكلمة يلقيها السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، وكلمة أخرى يلقيها السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، قبل أن يستأنف المنتدى أعماله "الثلاثاء" في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.
وسيشهد المنتدى توقيع مذكرتيّ تفاهم، واحدة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و"بيزنس فرانس"، وأخرى بين مجموعة "السويدي إليكتريك" و"بيزنس فرانس". كما سيتم تنظيم عدة لقاءات على هامش المنتدى مع خبراء القطاع الدولي بوكالة "بيزنس فرانس"، وبين عدد من الشركات الفرنسية والمصرية؛ بهدف تعزيز التبادلات التجارية، وإقامة شراكات جديدة مشتركة.
وذكرت الوكالة الفرنسية "بيزنس فرانس"، على موقعها، أن مصر تشهد تطورا في بداية عام 2024، وذلك بعد سنوات اقتصادية صعبة، تتعلق جزئيا بالوضع على المستوى الدولي، والتي أظهرت خلالها مصر صمودا لا مثيل له في المنطقة. والتزم العديد من الجهات المانحة بتقديم الدعم تجاه الرغبة الواضحة في الإصلاحات الاقتصادية التي أظهرتها السلطات المصرية، وذلك في شكل تمويل طموح يهدف إلى تعزيز التطورات الجارية، على سبيل المثال، صندوق النقد الدولي الذي زاد حجم برنامجه من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأضافت أن العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا تشكل رصيدا إضافيا يجعل أي شركة مهتمة بمصر ترغب في تعزيز وجودها في البلاد.
وفي تصريح سابق، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، لافتا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والفرنسي على حد سواء.
الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط
وأشار إلى أنه استعرض خلال لقائه مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية أمام المستثمرين الفرنسيين، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي إفريقيا وأوروبا.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات، وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
بذلك، يعد منتدى الأعمال المصري الفرنسي فرصة واعدة للبلدين، فمثلما هو فرصة لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ترى فرنسا، والتي تعد بالفعل شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر، في هذا المنتدى وسيلة لدعم الشركات الفرنسية في تنميتها على المستوى الدولي.
يتواجد فى السوق المصرية أكثر من 900 شركة فرنسية
وتغطي التعاملات التجارية بين البلدين مجموعة واسعة من القطاعات، منها الأغذية الزراعية والتقنيات المتطورة، والبنية التحتية والطاقات المتجددة. لذلك، فإن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويكثف من جانبه المكتب التجاري والاقتصادي المصري في باريس اتصالاته مع الجهات الفرنسية للتعرف على أبرز تطلعاتها بشأن تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.
ويتواجد في السوق المصرية أكثر من 900 شركة فرنسية عاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبإجمالي حجم استثمارات يتخطي 7 مليارات يورو، وفقا لمكتب التمثيل التجاري المصري بباريس.
ومع اقتراب موعد انعقاد المنتدى، وبحضور نحو أكثر من 25 شركة فرنسية مهتمة بالاستثمار في مصر، ترتفع التوقعات من الجانبين. وستمهد المناقشات التي ستجرى في باريس ومارسيليا الطريق لمشروعات جديدة، وبالتالي تعزيز دور فرنسا كشريك مميز لمصر في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.
