تحرك برلمانى بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال إمام: تلاحظ منذ أعوام عدة التراجع المستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين:

- تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد. 
- تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق أياما عدة.
- أزمة التصديق على عقود التأسيس داخل الشهر العقاري.
- ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق المواعيد المتاحة على منظومة الحجز الإلكتروني.
- عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية، ما يسبب أزمة في التعاملات اليومية، خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.

 عملية التأسيس تستغرق قرابة ٣٠ يومًا

تابع: "بذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى إداري يجمع عددا من الجهات فقط لا غير، ما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد، لتصبح عملية التأسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي، وقرابة ١٠ أيام عمل في الخدمات المميزة، على عكس مدة لم تتعد بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام".

وقال إمام إن الأمر يستوجب بيان التالي:-
١- ما دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالفة الذكر؟!
٢- متى يتم حل أزمة توافر البطاقات الضريبية؟!

وكان قد تقدم النائب عبدالمنعم إمام، قبل ٤ أشهر تقريبًا، وتحديدًا في 12 مايو الماضي، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني.

وقال "إمام": "سبق وحذرت من أن هذه المراهنات الإلكترونية تقود إلى ارتكاب الجرائم، خاصة بين الشباب القصر في سن الـ18 عامًا، والأصل في ذلك هو غياب قانون خاص يجرم القمار الإلكتروني بشكله الحديث وعدم حظر مثل هذه المواقع حتى الآن".