نائب وزير المالية يكشف تفاصيل دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى (فيديو)
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا واسعًا بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، حيث يبلغ الاقتصاد غير الرسمي حوالي 50% من حجم الاقتصاد الكلي.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي سيتم من خلال تقديم حزمة من التسهيلات، وتبسيط الإقرارات الضريبية، وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي لجميع الممولين في كافة المأموريات والمناطق، بهدف تسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن النظام الضريبي الجديد سيشمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورواد الأعمال، والعاملين المستقلين، والمهنيين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المبادرة ترتكز على أسس الشراكة بين جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الاقتصادية، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بما يخدم مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
