"دولة القانون".. الرئيس يوجه الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
ووجه الرئيس السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى التى تميزت بالتعدد والتخصص. وقال الرئيس السيسى: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
أحزاب وسياسيون: مسار جديد نحو الحرية ودعم حقوق الإنسان
أشاد برلمانيون وأحزاب وقوى سياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة من أجل تفعيلها، مؤكدين أنها خطوة تمثل دليلًا قاطعًا على جدية الحوار فى تناول القضايا المهمة.
ورأوا أن الخطوة تدعم مفاهيم حقوق الإنسان، وتسهم فى إحداث انفراجة على مختلف المستويات، كما ترسخ لقيم العدالة وتضمن حقوق المواطنين، وتعزز الثقة فى مؤسسات الدولة.
«الحوار الوطنى»: تفعيل رئاسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن الاعتزاز والتقدير للاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوصيات المرفوعة من الحوار حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وقدم مجلس الأمناء الشكر للرئيس لدعمه الكامل الحوار الوطنى، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هى نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
«مصر أكتوبر»: تعكس جدية الحوار فى تناوله القضايا المهمة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيه الرئيس السيسى يعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تؤكد مرة أخرى انحيازه الواضح لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التى شاركت فى الحوار بآرائها وتوصياتها. وبينت أن الخطوة تمثل دليلًا قاطعًا على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا المهمة والمحورية، التى تمس حقوق الإنسان المصرى وتحقق العدالة الناجزة.
وأشادت بتصريحات الرئيس السيسى بشأن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على الطبيعة الوقائية للحبس دون تحويله إلى عقوبة، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس حول تفعيل بدائل الحبس المختلفة، وتعويض المتضررين من الحبس الخاطئ، تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة.
واختتمت حديثها بالتأكيد أن هذه الخطوات الجادة تعد جزءًا من مساعى بناء الجمهورية الجديدة، التى تضع الإنسان وحقوقه فى قلب اهتماماتها.
«الحرية»: نقطة فاصلة فى الحياة السياسية
قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن تنفيذ هذه التوصيات سيكون نقطة فاصلة فى الحياة السياسية والحقوقية فى مصر، خاصة فى ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطنى، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة.
«الإصلاح والنهضة»: تترجم قيم الجمهورية الجديدة إلى واقع
أوضح هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هذه الخطوة تكتب تاريخًا جديدًا لمسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة فى مصر، مضيفًا أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تعكس التزامًا راسخًا من القيادة السياسية بتطبيق أحكام الدستور المصرى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقطع الطريق على كل المزايدين على الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية، كما أنها تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إحالة التوصيات للحكومة تعكس رغبة القيادة السياسية فى ترجمة قيم الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس، من خلال سياسات وإجراءات تعزز من حقوق المواطنين وتحقق العدالة بينهم، موضحًا أن تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى وتفعيل بدائله المختلفة يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة التى تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على كرامتهم، مما يعزز من ثقة المواطنين فى النظام القضائى.
وأكد أن هذه التوصيات ستسهم بشكل كبير فى تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان، مما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
«الغد»: مسارنا الوطنى أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى
شدد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على أن الرئيس حريص على تفعيل أحكام الدستور وأن يتوافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هناك ٩ توافقات أساسية انتهى لها الحوار الوطنى، و٢٠ توصية حصلت على الإجماع الكامل، و٤ تحمل أكثر من رأى فى الموضوعات وهى: «مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس، والحبس عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس».
وأكد أن مسارنا الوطنى أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى الواسع فى كل شىء، وبخصوص أى شىء، وأن إصرار الرئيس على امتداد الحوار وجعله أساسًا لتعديل أى تشريعات تخص المواطنين أمر يدعم الاستقرار، ويؤكد حرص الرئيس على بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطى تشاركى، فالجمهورية الجديدة ليس فيها انفراد بالرأى أو تضييق على المشاركة، وإنما استماع لكل الآراء وصولًا إلى إجماع وطنى، كما أن الجمهورية الجديدة جمهورية المواطنة والعدالة وحقوق الإنسان
«المصريين»: تعزيز الثقة فى النظام القضائى المصرى
.
قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية: إن الرئيس السيسى يؤكد لنا دائمًا حرصه على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة، ونحن على تمام الثقة أن الرئيس سينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التى توصل إليها الحوار بشأن الحبس الاحتياطى.
وأكد «أبوالعطا» أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة لمراجعة قوانين الحبس الاحتياطى وتبنى الإجراءات اللازمة لتنفيذها، تحقق بدورها التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المواطنين، وتؤكد أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى تضع مصلحة الوطن والمواطن فى مقدمة أولوياتها وعلى رأس اهتماماتها، موضحًا أن هذه التوجيهات ستعزز الثقة فى النظام القضائى المصرى، فضلًا عن تطبيق معايير العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد دون المساس بأمن واستقرار المجتمع.
وأوضح أن استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى أكبر دليل على جدية الحوار فى تناول القضايا المهمة والمحورية التى تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى يثبت للجميع انحيازه التام لمبادئ الحرية والعدالة، وانتصاره للقوى السياسية والمجتمعية التى شاركت فى الحوار الوطنى بآرائها وتوصياتها.
وأكد أن ما يحدث فى مصر مؤخرًا يؤكد أننا نسعى بقوة نحو بناء الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعًا.
«الاتحاد»: القيادة السياسية تعلى دولة القانون
لفت المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إلى أهمية الخطوة التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار التى تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال «صقر» إن إحالة توصيات الحبس الاحتياطى من الرئيس للحكومة، تأكيد عملى على متابعته الحوار والتعامل بجدية مع كل المخرجات التى يتوصل إليها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم ملف حقوق الإنسان، خاصة مع اقتراب المراجعة الدولية لمصر فى هذا الشأن. وذكر أن توصيات قضية الحبس الاحتياطى هى ترسيخ لمبادئ دستورية وتفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهًا إلى أن تأكيد الرئيس على احترامه تلك المبادئ يعلى دولة القانون التى نطمح إليها. وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسى أن يكون الحبس الاحتياطى هو إجراء وقائى واحترازى تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة، يؤكد أننا على موعد مع مستقبل جديد فى هذا الملف
«كتلة الحوار»: الحبس الاحتياطى تحول إلى عقوبة والرئيس أمر بالتصحيح
أشار الدكتور محمد عبدالمجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إلى أن الرئيس حريص على دعم الحوار الوطنى بكل ما أوتى من قوة، مع التأكيد المستمر على إيمانه بأهميته فى الوصول إلى حلول لمواجهة التحديات الراهنة. وأضاف أن توجيهات الرئيس للحكومة واضحة وتتمثل فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، والتواصل مع مجلس النواب لصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والعمل على سرعة إقراره.
وأكد «عبدالمجيد» أن الرئيس هو من دعا إلى الحوار الوطنى بهدف إجراء حوار مجتمعى واسع يشارك فيه الجميع للوصول إلى صياغة حلول ورؤى متنوعة، لمواجهة المشكلات التى تواجه المواطن.
ولفت إلى أن ملف الحبس الاحتياطى بما يحمله حاليًا من مشكلات وعقبات حولته لعقوبة، وكان لزامًا مواجهة هذه الأزمة والعمل على تعديل القانون، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار نائب رئيس كتلة الحوار إلى ضرورة مراعاة النقاط التى أكد عليها الرئيس فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التى تتمثل فى خفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى
عيد عبدالهادى: ميلاد بيئة جديدة للعمل الحقوقى
رأى الدكتور عيد عبدالهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصرى، أن الرئيس السيسى انتصر للحوار الوطنى، ودائمًا ما يدعمه لاستكمال عمله وإقرار توصياته. وأفكارها، من خلال المناقشات التى اتسمت بالتعددية والشفافية. وأشار «عبدالهادى» إلى أن الحكومة ملقى على عاتقها مسئولية ترجمة التوصيات لأفعال على أرض الواقع، وأن مجلس النواب أيضًا مسئول عن إعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، فكل هذه الأدوار تقود لمناخ حقوقى جيد ومسار ناجح وحقيقى للمشهد السياسى فى مصر.
«تنسيقية الأحزاب»: تعزيز الثقة فى الحوار الوطنى ومصداقيته
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيه الرئيس، معتبرة أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الجنائية والحرص على تنفيذ أحكام الدستور المصرى، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت التنسيقية إن قضية الحبس الاحتياطى من القضايا المهمة والملحة، والاهتمام البالغ بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأنها يؤكد أن هناك احترامًا وتقديرًا كبيرين من الدولة لمخرجات الحوار، ومتابعة لتنفيذ توصياته والاستجابة لها، وهو ما يعزز الثقة فى الحوار وجديته ومصداقيته.
وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى، مؤكدة أهمية ما وجه به من ضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائله المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس خاطئ.
محمد القاضى: أسلوب منفتح للاستماع لكل أطياف المجتمع بحرية
شدد النائب محمد عزت القاضى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن توجيهات الرئيس السيسى تعد تفعيلًا حقيقيًا للاستراتيجية الوطنية للحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها تظهر رؤية القيادة السياسية فى ملف النهوض بملف حقوق الإنسان بمصر وتتوافق مع الدستور المصرى، كما أنها تعد تفعيلًا حقيقيًا لمناقشات الحوار الوطنى التى شارك فيها جميع القوى السياسية وممثلى الشعب المصرى، فضلًا عن منظمات المجتمع المدنى والنقابات.
وأوضح «القاضى» أن مناقشة قضيتى الحبس الاحتياطى الشائكة والاستئناف وغيرها من الأمور شديدة الحساسية بهذا الأداء المتميز تمثل أسلوبًا منفتحًا للاستماع لكل أطياف المجتمع بحرية، لافتًا إلى أن صدور هذه التشريعات المهمة يسهم فى الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
نجاد البرعى: كنت على يقين من انحياز الرئيس لتوصيات الحوار
عقّب نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على توجيهات الرئيس للحكومة بشأن توصيات ملف الحبس الاحتياطى، قائلًا: «لم يكن لدىّ شك فى أن الرئيس السيسى سينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التى وصل إليها الحوار الوطنى المصرى بشأن الحبس الاحتياطى المطول والمكرر».
وأضاف: «أناشد النائب العام أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من طالت مدة حبسه أو إحالته إلى المحاكمة إن كانت لدى النيابة أدلة إدانة قوية». وتابع: «كما أناشد مجلس النواب الاطلاع على توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والمنع من السفر والتحفظ على الأموال، وأن يأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وغلق الملف لننطلق إلى المستقبل يدًا بيد».
أحمد مهنى: تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة
أكد النائب أحمد مهنى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى كان حريصًا طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطى وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
وأشار إلى أن ملف الحبس الاحتياطى من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار ولدى القيادة السياسية، وأن معالجتها ستسهم فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.
وأضاف أن اهتمام الحوار الوطنى بقضية الحبس الاحتياطى، أسهم فى طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات، التى ضمت العديد من الكوادر السياسية، التى قدمت مقترحات جرى دمجها فى التوصيات، وهذا يؤكد أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
ولفت «مهنى» إلى أن الرئيس يدعم الحوار؛ لأنه خلق حالة فريدة تجمع القوى السياسية والحزبية على مائدة واحدة الجميع يقدم مقترحاته وأفكاره بحرية كاملة ودون حدود، فضلًا عن أن لوائح المناقشات فى الاجتماعات تسمح بكل الآراء طالما تصب فى استخلاص رؤى وأفكار تسهم فى تقديم حلول فعالة وعملية للمشكلة.
نيفين الكاتب: توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الإنسان
أشارت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسى تعكس رؤية استراتيجية عميقة نحو بناء دولة ترتكز على أسس العدل والقانون وتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الرئيس السيسى من خلال هذا التوجيه لم يعبر فقط عن استجابة لمطالب الشارع أو رغبة فى تهدئة النقاش العام، بل أكد أن القيادة السياسية تدرك تمامًا أن قوة الدولة الحقيقية تكمن فى قدرتها على إحقاق العدالة، وتحقيق توازن دقيق بين سلطة الدولة وحريات الأفراد.
وأشارت «الكاتب» إلى أن هذا التحول فى التعامل مع ملف الحبس الاحتياطى يعكس نضوجًا فى فهم القيادة السياسية لأهمية الحقوق الفردية كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، متابعة: «توجيهات الرئيس السيسى ليست مجرد إشارة إلى تطوير منظومة العدالة، بل هى رسالة قوية بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون التى تحمى حقوق مواطنيها وتعمل على تطوير نظام قضائى يكون فيه الحبس الاحتياطى خيارًا استثنائيًا وليس قاعدة».
وأضافت أن القرار يأتى فى توقيت حرج يشهد فيه العالم تغيرات جذرية فى مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، حيث إن الدولة بقيادة الرئيس السيسى تثبت دائمًا أنها ليست بعيدة عن هذه المتغيرات بل تتفاعل معها بروح منفتحة وواعية وتسعى من خلالها إلى وضع بصمة مميزة فى مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الدولى.
واختتمت بأن توجيهات الرئيس تمثل بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التى لا تقتصر على تطوير القوانين فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الوعى الوطنى نحو قيم العدالة والمساواة، معربة عن ثقتها بأن الحكومة ستسير على نفس النهج وستعمل بكل جهد لتنفيذ هذه التوصيات بما يحقق تطلعات الشعب المصرى نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
أيمن محسب: المناقشات دارت فى أجواء من الشفافية والمصارحة دون تضييق
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى، والتفاعل معها، يعكسان حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة، فضلًا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن.
وأضاف أن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملى لاتخاذ خطوات حثيثة فى هذا الملف الذى يمس كل مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطى داخل الحوار الوطنى تمت فى أجواء من الشفافية والمصارحة دون أى تضييق، الأمر الذى خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطى وبدائله والتعويض عنه والتدابير المصاحبة له.
وأشار إلى أن المناقشات أسفرت عن ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية حريصة على إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطى ما يسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تعزيز حقوق الإنسان، مُثمنًا دعم الرئيس للحوار الوطنى ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجاته، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعًا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطنى لمجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.
