زعيم الأغلبية: الرئيس هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر

قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للحقوق والحريات في مصر، وهذا ليس مجرد كلام بل تطبيق على أرض الواقع، فالرئيس كان أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021 كما أنه صادق عليها لدخولها حيز النفاذ، وهو ما استندت إليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم دعائم حالة الحقوق والحريات في مصر.

وأضاف زعيم الأغلبية في تصريحاته لـ “الدستور” على هامش الاجتماع الذي يُعقد بمقر مجلس النواب، والذي يضم العديد من الخبراء والشخصيات العامة وأعضاء المجلس لدراسة ومناقشة المسودة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية والتي أعدتها اللجنة الفرعية المشكلة لهذا الغرض، أن فكرة تشكيل اللجنة الفرعية التي ضمت متخصصين وخبراء من كافة الجهات كانت لإعداد مشروع لقانون الإجراءات الجنائية جديد ومتكامل يتوافق مع الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يعالج العديد من الملفات الهامة

وأشار إلى أن أعمال تلك اللجنة كانت تحت متابعة رئيس المجلس بصورة مباشرة ومستمرة، ولذلك فإن عقد هذا الاجتماع اليوم يُعد ضروريًا ومهمًا، لأن هذا القانون قانون فني ومتخصص جدًا ويصعب على الكثير من غير الدارسين للقانون التعامل معه. لذلك كانت الدعوة لتوضيح أهم ملامح هذا المشروع للقانون، حيث إن هذا القانون يتعلق بملف حقوق الإنسان، كما أنه يمس بصورة مباشرة الأمور الحياتية للمواطن المصري، وما يُعرض اليوم يجعلنا سعداء لمعالجة الكثير من السلبيات، خاصة في ملف حقوق الإنسان المصري في المحافل الدولية، حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات الهامة، ومنها القيود في أحوال القبض على المواطنين ودخول منازلهم وتفتيشها، وتقليل مدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنها، وإلغاء الإكراه البدني واستبداله بأعمال المنفعة العامة، وترسيخ مبدأ "لا محاكمة إلا بمحام"، وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين.

وتابع القصبي: “التطور التكنولوجي في ملف الإعلان والتقاضي عن بُعد، وحماية حقوق ذوي الهمم والمرأة والطفل في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، وكذلك غيرها من العديد من المزايا الأخرى التي تستحق الإشادة والترويج لها لصالح الدولة المصرية وكذلك لصالح المواطن المصري”.

وقدم زعيم الأغلبية الشكر للجنة الفرعية التي بذلت جهودًا غير عادية للتنسيق مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة بما يخدم الملف الحقوقي للدولة المصرية والمواطن المصري، كما أن الشكر موصول لكل من ساهم بالجهد لهذا المشروع.

وتمنى زعيم الأغلبية أن يجني الجميع ثمار هذا المجهود بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، كما طالب بمزيد من الضمانات والمكتسبات التي تعزز الحقوق والحريات، وقال إن إقرار المجلس لهذا القانون سيعد تتويجًا لجهود المجلس في المجال التشريعي بالفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب.