رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطماوى: صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استغرقت 14 شهرًا

 النائب إيهاب الطماوي،
النائب إيهاب الطماوي،

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إنه سيجري عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهرا، وعقدت نحو 18 اجتماعا للوصول إلى صياغات محكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أكد الطماوي أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ضمانات دستورية للمواطن

ووجه رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022 ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري، ويكفل مزيدًا من الحقوق والحريات.

أشار الطماوي إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية؛ تمهيدًا لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد المقبل.

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه سيقد اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ يوم السبت المقبل، بحضور كل من وزيري العدل والشؤون النيابية ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأوضح مناع، أن هذا الاجتماع سيكون إيذانا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.