حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيكون عنوان الجمهورية الجديدة
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الاجتماع الذى يترأسه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب يوم السبت المقبل ويحضره وزيرا العدل والشئون البرلمانية والاتصال السياسى وبعض رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتى فى توقيت مناسب بعد مناقشة قضية الحبس الاحتياطي من كل جوانبها المختلفة فى جلستين متتاليتين فى الحوار الوطنى وايضا بعد الانتهاء من صياغة مخرجات تلك الجلستين لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، مضيفا أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع يستهدف التنسيق بين توصيات الحوار الوطنى بالنسبة الحبس الاحتياطى وبين عمل اللجنة الفرعية التى تبحث تعديل قانون الإجراءات الجنائية وكيفية تنفيذ تلك التوصيات.
اتفاق بين توصيات الحوار الوطني وعمل اللجنة الفرعية
وأشار الشهابي إلى حضور رئيس اللجنة الفرعية وبعض اعضائها جلستى الحوار الوطنى وتبين وجود اتفاق كبير بين ما انتهت اليه عمل اللجنة الفرعية والاراء التى قيلت من المشاركين فى جلستى الحوار الوطنى وهو ما يبشر بتنفيذ وعد الرئيس السيسى بالاستجابة لمخرجات وتوصيات الحوار الوطنى ويؤكد فى نفس الوقت وجود لغة مشتركة بين اللجنة البرلمانية الفرعية وبين الحوار الوطنى فى إطار المصلحة العامة تحقق شعارات الجمهورية الجديدة التى تعظم الحريات العامة وحقوق الإنسان ولا تجعل من الحبس الاحتياطى عقوبة.
عنوان الجمهورية الجديدة
واضاف رئيس حزب الجيل أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية التى عكفت اللجنة البرلمانية الفرعية المنبثقة من اللجنة التشريعية والدستورية ستكون عنوان الجمهورية الجديدة التى يتمتع فيها المصريين بحقوقهم الإنسانية كاملة وغير منقوصة ويمارسون فيها حرية الرأى والنشر والتعبير فى إطار الكلمة المسئولية والرأى الموضوعى الذى يحافظ على الاستقرار والسلام الاجتماعى.
