أحزاب ونواب: مخرجات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي" مبشرة وإيجابية

ثمنت العديد من الاحزاب السياسية، توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على توصيات جلسات الحبس الاحتياطي بالإجماع.

وثمن حزب الحرية المصري، التوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن القضايا الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والمُدرجين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الموضوعات التي تم تناولها كانت في غاية الأهمية والحساسية، خاصة وأنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، خاصة وأن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه.

وأشار "مهني"، إلى أن الحزب أعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل اخري فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الحوار الوطني من خلال مناقشات القوي السياسية وكافة التيارات المختلفة قدم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني ناقش العديد من المطالب الخاصة بالحبس الاحتياطي، وما تم التوافق عليه يؤكد الجدية من قبل القائمين على الحوار الوطني فى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، بداية من مناقشة مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، إلى أن التعويض عن الحبس الاحتياطي يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يهدف الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه، مؤكدا على أن مخرجات الاجتماع الأخير للحوار الوطني، جاءت مبشرة وإيجابية وتعكس الدور المحوري والرئيسي للحوار في الحياة السياسية المصرية.

وأشار "غنيم"، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يحظى بزخم سياسي كبير، ومن أبرز المطالب السياسية والشعبية منذ سنوات، ومناقشته باستفاضة كبيرة يؤكد حرص الدولة على غلق هذا الملف نهائيا، والعمل على إيجاد بدائل له، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، وسيسهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار الوطنى وأنه حقا أصبح يعبر عن نبض الشارع المصري.
 

ونوه بأن الخروج بتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي ملبية للشارع المصري والقوى السياسية والحزبية يساهم بقوة في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ومن ثم الحوار الوطني حريص على تلبية احتياجات الشارع والقوى السياسية والحزبية من خلال مناقشة مستفيضة ووافية للخروج بأفضل الصيغ المزمع تطبيقها.

وقال عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني منذ انطلاقه وهو يولي المواطن اهتماما كبيرا، ويضع احتياجاته على رأس الأولويات، بهدف دعم كافة جهود التنمية المستدامة التي تتوافق مع مفهوم الجمهورية الجديدة، بمشاركة واسعة من كافة الأطياف المجتمعية والقوى الحزبية والسياسية ومؤسسات الدولة، لإقرار إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل.

وأوضح أن الحوار الوطني يسعى لإيجاد حلول لكافة القضايا التي تشغل  الشارع المصري وتهم وتنحاز للمواطن، ويسعى لتعزيز مسار الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي، وتدعيم جهودها في مواجهة التحديات ودعم المواطن في مواجهة الأزمات الراهنة، من بينها التضخم وارتفاع الأسعار وتعزيز الاستثمار والإنتاج وتوفير النقد الأجنبي بهدف دعم الاقتصاد الوطني للبلاد، بالإضافة إلى القضايا الحقوقية والسياسية والثقافية والمجتمعية الأخرى، كون الحوار الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم واستقرار الوطن.

وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن اهتمام الحوار بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والتوافق حول توصيات ومخرجات من شأنها حل هذه الإشكالية، توافقا واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يخلق حراكا سياسيا للعمل جميعًا على حل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ولفت القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إلى أن استعداد الحوار الوطني مناقشة ملف وقضية الدعم يأتي حرصا على إقرار نظام من شأنه أن يمكن الدولة من توصيل الدعم لمستحقيه، خاصة للفئات الأولي بالرعاية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن التنوع الذي تشهده جلسات الحوار يسهم في صناعة القرار الأمثل وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات.

وفي ذات السياق، أكد النائب مصطفي الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني خاصة في هذا التوقيت حيث يتم مناقشة القضايا الجماهيرية المهمة كالدعم النقدي والحبس الإحتياطي للخروج بحلول واقعية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم واستقرار الوطن وايجاد الحلول للقضايا المهمة.

ولفت إلى أنه منذ إنطلاق الحوار الوطني الذي يضم كافة القوي السياسية والشخصيات العامة ونجح في خلق مساحات مشتركة بين الجميع بما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني خلق حراك سياسي للعمل جميعًا علي حل المشكلات والتحديات التي تواجه الوطن.

فرصة للجميع للمشاركة 

وقال إن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية للجميع للمشاركة في صنع القرار وتقديم رؤى وحلول فعّالة لمختلف التحديات وتابع قائلًا: ان مخرجات وتوصيات الحوار الوطني تحرص الحكومة علي تنفيذها لما تتضمنه من رؤي وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مشددًا على أن قضية الدعم النقدي من القضايا الهامة حيث يؤكد حرص الدولة علي أن يصل الدعم لمستحقيه خاصة للفئات الأولي بالرعاية بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن جلسات الحوار الوطني تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثري الجلسات والحوار ويساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، مشيدا بما أوضحه مجلس أمناء الحوار الوطني بأن اهتمامه بقضية الحبس الاحتياطي يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضع في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

ولفت المستشار ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، إلى أن الحوار الوطني هو خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن في صنع القرار، وأهم ما يميزه هو عدم وجود سقف أو خطوط حمراء، مما يفتح الباب واسعا أمام مناقشة جميع القضايا الشائكة والمهمة، بما في ذلك قضية الحبس الاحتياطي، الذي طالما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية والحقوقية.

وأوضح "حسان"، أن الحوار الوطني أصبح ساحة حرة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار، ومنصة فعالة لطرح ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، حيث يمكن لجميع القوى السياسية والوطنية من طرح ما لديهم من مقترحات ومشكلات دون أي قيود، لافتا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة وجديتها الملحوظة في تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، حيث لا يتم استثناء أي موضوع من النقاش، بغض النظر عن حساسيته أو تعقيداته.

تعديلات مبشرة على الحبس الاحتياطي 

وأشار إلى أن قضية الحبس الاحتياطي هي واحدة من أبرز القضايا التي تحتاج إلى دراسة عميقة ومناقشة مستفيضة ضمن جلسات الحوار الوطني، موضحا أن الحبس الاحتياطي، كإجراء قانوني، له تأثيرات مباشرة على حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ما يجعله موضوعا ذو أهمية قصوى، مؤكدا أن هذه الجلسات تهدف إلى التوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن في الوقت ذاته تحقيق العدالة.

وثمن "حسان" الحوار الوطني كونه منصة فعالة لا يقتصر على تناول القضايا من منظور واحد، بل يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية، والحقوقيين، والمتخصصين في القانون، حيث إن هذا التعدد في الآراء والمواقف يسهم في الوصول إلى توصيات مدروسة يمكن أن تؤدي إلى تعديل التشريعات الحالية أو تقديم حلول جديدة تتماشى مع تطلعات المواطنين والقوى الوطنية وتراعي مبادئ حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الحوار يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للنقاش حول قضايا لطالما كانت موضوعا للتساؤل والجدل، من خلال مناقشة موضوعات مثل الحبس الاحتياطي دون أي خطوط حمراء ليعكس حرص الدولة المصرية على الإصلاح الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستماع إلى جميع الأصوات، وتحليل جميع المقترحات بعناية، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ونوه بأن الحوار الوطني تجسيدا عمليا لرؤية مصر 2030 وطموحات الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية عبر إقامة دولة مدنية حديثة متقدمة، لافتًا إلى أن الحوار سيكون قوة دفع كبيرة للتعامل مع التحديات الضخمة التي تواجه مصر في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية غاية في التعقيد تنعكس بشكل واضح نحو الأوضاع داخليا، مما يستلزم جهود مضنية وجهد دؤوب من كافة الأطراف لتخطى المرحلة الراهنة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.