برلمانية تتقدم ببيان عاجل للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين فى الموانئ

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ببيان عاجل لرئيس الوزراء للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءهم من غرامة الأرضيات.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أنها وصل إليها شكاوى من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوي الإعاقة فى الجمارك، حيث أنهم استوردوها بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما أنهم لم يخالفوا القانون.

تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة١٢٠٠ cc والاقتصار على ١٦٠٠ cc فقط، نظرا لوجود ضرر كبير على مستوردي السيارات،  لأن السيارات ذات ال ١٢٠٠ cc صغيرة الحجم ولن يستفاد منها ذوي الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوي الإعاقة يستخدمون كراسي متحركة.

وضع مبلغ السيارة في البنك

كما أكدت على ضرورة تقديم كشف حساب بنكي بدلا من وضع مبلغ السيارة في البنك تسهيلا علي طالب السيارة أو ما يفيد إمتلاكه لأصول تؤهله لشراء السيارة، مطالبة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة لكل من يستخدم جواب معاق وهو غير معاق واستفاد من حوافز المعاقين المخصصة لهم من الرئيس السيسي.

شروط الحصول على سيارة معاقين: 

يجب أن يكون المتقدم للحصول على السيارة قد بلغ من العمر 18 عامًا على الأقل، كما يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية، لضمان استفادة المواطنين فقط من هذه الامتيازات.

2. تسجيل السيارة:

السيارة يجب أن تسجل باسم الشخص المعاق لضمان الاستخدام الشخصي للسيارة وعدم تحويلها إلى طرف آخر وهذا الإجراء يضمن أن الفائدة تعود مباشرة إلى الشخص المستفيد.

3. سعة المحرك:

من الشروط التقنية أن لا تزيد سعة محرك السيارة عن 1600 سي سي. هذا القيد يهدف إلى توفير سيارات اقتصادية وملائمة لاحتياجات الأفراد ذوي الهمم دون تكاليف إضافية.

4. مطابقة التجهيزات الطبية:

يجب أن تكون السيارة المجهزة طبيًا متوافقة مع التقرير الطبي الذي يصدر عن القومسيون الطبي وهذا يضمن أن السيارة مجهزة بشكل يناسب احتياجات الشخص المتقدم بناءً على حالته الصحية.

5. فترة عدم البيع:

يُمنع بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الحصول على إعفاء الجمارك، وهذا الشرط يهدف إلى منع الاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى للفرد المعاق.

6. اجتياز الكشف الطبي:

يتعين على المتقدم اجتياز الكشف الطبي المطلوب، بالإضافة إلى تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية وتقرير من المجلس الأعلى المختص، لضمان استحقاق الشخص لهذا الامتياز.